القانون يوسع المظلة عما قرره المجلس العسكرى.. ويسرى على الصناديق الخاصة التى تساهم فيها الجهات الحكومية

بعض القضاة المنتدبين فى جهتين سيتأثرون.. لاعبو الكرة لن يخضعوا للحد الأقصى .. والقانون لا يشمل الصناديق القائمة على اشتراكات العاملين فقط

قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن القانون الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقرار الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة، هو أول تشريع يصدر فى مصر بعد إقرار دستور 2014 دون العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة، وفقا للمادة 190 من الدستور التى تنص على اختصاصه بـ«مراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية».

وأضافت المصادر أن قسم التشريع كان ينتظر وصول مشروع هذا القانون منذ إقراره فى مجلس الوزراء لمراجعته قبل إرساله لرئيس الجمهورية، إلا أن ذلك لم يحدث، مشيرة إلى أن «عدم العرض على القسم فى ظل الإلزام الدستورى بذلك يمكن أن يكون سببا للطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا»، موضحة أنه «لا توجد سوابق قضائية تحسم مدى دستورية القوانين التى لا تعرض على قسم التشريع؛ لأن دستور 2014 هو أول وثيقة دستورية تلزم الدولة بذلك».

وأكدت المصادر أن صياغة القانون الجديد توسع مظلة تطبيق الحد الأقصى لأكثر مما كان ينص عليه القانون الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة عام 2011 بذات الشأن دون تحديد أرقام، لأن قانون المجلس العسكرى كان يتحدث عن الأموال التى يتقاضاها العامل من المال العام فقط، إلا أن القانون الجديد يخضع لذلك أموال الدولة أو أموال الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها أى شخص من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية والاقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة».

وأكدت المصادر «سريان الحد الأقصى أيضا على ريع الصناديق الخاصة فى الجهات المختلفة، طالما كانت تساهم فيه الجهات الحكومية ذاتها، لا سيما الصناديق التى يحصل قياداتها والعاملون منها على مبالغ شهرية فى شكل حوافز أو بدلات»، موضحة أن القانون لا يسرى على الصناديق الخاصة القائمة على اشتراكات العاملين فقط، وهى تمثل عددا قليلا جدا من إجمالى الصناديق الخاصة فى الحكومة.

وشرحت المصادر نطاق سريان القانون على الهيئات ذات القوانين الخاصة مثل البنوك وقطاع الأعمال العام، والوظائف ذات الكادرات الخاصة مثل القضاء والشرطة والقوات المسلحة والرقابة الإدارية والمخابرات العامة والجامعات والسلك الدبلوماسى باستثناء ممثلى مصر أثناء عملهم فى الخارج.

وشددت المصادر على أن «السواد الأعظم من قضاة مصر سيرحبون بهذا القانون؛ لأن معظمهم يعمل فى جهته فقط أو منتدب فى جهة حكومية واحدة، لكن من شأن القانون التأثير على نسبة قليلة من المنتدبين فى أكثر من جهة، حيث ستخضع المبالغ التى يحصلون عليها من جهات انتدابهم للحد الأقصى».

وقالت المصادر إن القانون لن يسرى على الأندية وغيرها من الهيئات الخاصة، وبالتالى فإن رواتب لاعبى الكرة لن يشملهم القانون، كما لن يسرى على الأموال التى يتقاضاها العامل الحكومى من القطاع الخاص أو الهيئات الخاصة، بالإضافة لما يحصل عليه من جهته الأصلية.