على الرغم من صدور اللائحة التنفيذية لسوق المال، لإنشاء صناديق عقارية، واعلان عدد من الشركات رغبتهم فى إطلاق صندوق عقارى، لم يتم انشاء هذه الصناديق فى السوق المصرية حتى الآن.
يقول محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة برايم، إحدى الشركات التى أعلنت أخيرا عن التزامها إدارة أحد الصناديق التابعة للبنوك أن هناك معوقات فى اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل الصناديق العقارية تحول دون بدء عمل هذه الصناديق، حيث تفرض اللائحة أعباء مالية وإدارية على الشركات.
«اللائحة تشترط وجود اثنين من المقيَمين العقاريين عند القيام بأى عملية استثمار (شراء أو بيع)، وهى أمور مكلفة ماليا وإداريا لأى شركة»، وفقا لماهر.
وأشار ماهر إلى أن اللائحة أيضا تشترط فى حالة الاستثمار فى الأراضى ألا تزيد مدة استثمارها عن فترة معينة، بحيث لا يكون هناك «تسقيع».
ويشير ماهر إلى أن المعوقات التى تضعها الهيئة تجعل المستثمر يلجأ إلى إنشاء شركات مغلقة لعمل صناديق استثمار عقارى، ويبتعد عن قواعد هيئة سوق المال.
ويعد إعلان وزارة المالية عن تطبيق الضريبة العقارية على هذه الصناديق أحد الأسباب التى قللت من الجدوى الاستثمارية والعائد المنتظر من هذه الصناديق.
ومع إعلان البورصة عن فرض ضرائب جديدة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات، قررت شركات أخرى، مثل إتش سى للاستثمار والأوراق المالية، وشركة الأهلى لإدارة الصناديق التراجع عن تلك الخطوة، فى ظل ما ستتحمله تلك النوعية من الصناديق من ضرائب مضاعفة مقارنة بباقى أنواع صناديق الاستثمار.
وكانت الضوابط التنظيمية التى قامت الهيئة بوضعها لعمل الصناديق العقارية تلزم مدير الصندوق باستثمار 70% كحد أدنى من أمواله فى أصول منتجة لعوائد، التى تنحصر في خيارات محدودة، أبرزها الإيجارات والاستثمار فى الأوراق المالية لشركات مرتبطة بالنشاط العقارى وذلك لضمان تحقيقه تدفقات نقدية يمكن استخدامها كتوزيعات لحملة الوثائق أو إعادة استثمارها.
