قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إعادة المرافعة في الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع اﻻتصاﻻت خلال ثورة 25 يناير، وذلك لجلسة 24 أكتوبر المقبل.
وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد أصدرت في 2011 حكما بتغريم مبارك 200 مليون جنيه، والعادلي 300 مليون جنيه، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك بسبب قطع خدمة اﻻتصاﻻت عن المواطنين خلال أحداث الثورة.