ألقت قوات الشرطة القبض على مهندسين ومحامية وباحث تابعين للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم السبت، بمنطقة "الخصوص" بالقليوبية، أثناء قيامهم بعمل بحث ميداني لمنطقة الزرايب، وفقا لما ذكرته المنظمة في بيان صادر عنها اليوم.
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق و الحريات، في بيانها "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين لديها، وتسهيل عمل الباحثين والذين يقومون بأبحاث تهدف لتحسين المعيشة للمواطنين".
ويقول مينا ثابت الباحث بالمفوضية المصرية لـ"الشروق"، إن الباحثين تم القبض عليهم أثناء قيامهم بعمل بحث ميداني عن تطوير العشوائيات في مصر، مضيفا أنهم تواصلوا أكثر من مرة مع المجلس المحلي التابع لمدينة الخصوص وكذلك مع ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات، وما قم به الباحثون اليوم هو جزء من مشروعهم حول تطوير العشوائيات"، مشيرا إلى أن العاملين الأربعة بالمفوضية سيتم عرضهم غدا الأحد على نيابة الخصوص.
وأكد، أن المفوضية المصرية تقدمت بأوراقها كاملة إلى وزارة التضامن الاجتماعي منذ يناير 2015 للإشهار تحت مسمى "مؤسسة الحركة المصرية للحقوق و الحريات"، وتابع قائلا " وفق لقانون الجمعيات الأهلية رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ ، فلو لم ترفض أوراق الجهة المتقدمة من قبل وزارة التضامن خلال 60 يوم من تقديم الورق، يعتبر عمل تلك الجهة قانوني"، مضيفا أن الوزارة تأخرت في إبلاغهم برقم الإشهار. ووصف ما حدث بأنه "قيد مفروض على منظمات المجتمع المدني لتقوم بعملها".