قضت المحكمة التأديبية بفصل موظف بغرفة الصناعات النسيجية بعد ثبوت ارتكابه جريمة الاختلاس.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالجليل نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد سماحة ومحمود البوشي، نائبي رئيس المجلس وحضور المستشار فوزي عبدالهادي، ممثل الإدعاء.
أكدت المحكمة، في حيثيات حكمها في القضية رقم 180 لسنة 58 قضائية، أن «محمد.ع»، الذي يعمل محصل بغرفة الصناعات النسيجية خالف القانون ولم يحافظ على أموال وإيرادات جهة عمله.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم اختلس مبلغ ما يقرب من 17 ألف جنيه دون وجه حق أثناء قيامه بتوريد مبالغ أقل من المبالغ المحصلة وتلاعب في إيصالات التحصيل وانقطع عن العمل دون إذن أو مبرر قانوني وفي غير الأحوال المرخص بها.
وانتهت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة إلى ثبوت الاتهامات المنسوبة للمتهم وقضت بفصله من الخدمة.