قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة «بديع» و738 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة العدوية»، لجلسة 5 أغسطس القادم؛ لاستكمال سماع الشهود.
كما قررت إخلاء سبيل المتهمين: أحمد خليل، وعاصم محمد، وحسين أحمد؛ لسوء حالتهم الصحية.
بدأت الجلسة في 12 ظهرا، وسط حراسة أمنية مشددة وحضور كثيف من جانب وسائل الإعلام، إلى جانب حضور أهالي المتهمين.
وفي بداية الجلسة، قدم ممثل النيابة التقارير الطبية الخاصة ببعض المتهمين الذين وقع الكشف الطبي عليهم.
واستمعت المحكمة لأقوال اللواء محمد محمود توفيق، شاهد الإثبات في القضية، وقال إنه كان متواجداً أثناء الفض بشارع الطيران، وفي فجر 14 أغسطس 2013 تم توجيه إنذار للمتعصمين بفض الاعتصام، وحدث إطلاق نيران على قوات الأمن، أدت لمقتل 5 ضباط وبعض من الأفراد والمجندين، ثم تعاملت معهم القوات بالغاز المسيل للدموع وقاموا باقتحام الميدان.
وأضاف الشاهد أن الأمن قام بتوفير مخرج أمن للمعتصمين بشارع النصر، مشدداً على أن المعتصمين هم من بادروا بإطلاق النيران على القوات، قائلاً إن مجموعة من المسلحين اعتلوا أسطح إحدى العمارات بشارع الطيران، وقاموا بإطلاق النيران على قوات الأمن المركزي، قبل أن تتمكن القوات من اقتحام تلك العمارة والقبض على 20 من المسلحين داخلها، ووجد معهم أسلحة وذخائر وكميات كبيرة من المولوتوف.
كانت النيابة قد أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
ومن أبرز المتهمين في القضية: محمد بديع المرشد العام للجماعة، عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و«أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان.