شكر: البرلمان لم يستجب لأهم مطلبين من مطالب المجلس فى تعديلات القانون
أثارت الموافقة المبدئية لمجلس النواب على تعديلات القانون المنظم لعمل المجلس القومى لحقوق الإنسان استياء أعضاء المجلس، وذلك لتجاهل البرلمان ملاحظاتهم حول القانون.
وقال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر إن البرلمان لم يوافق على طلب المجلس الحالى بأهم مطلبين وهما زيارة السجون بالإخطار، وإلزام أجهزة الدولة التنفيذية بتوصيات المجلس القومى.
وأضاف شكر فى تصريحات لـ"الشروق": «أجهزة الدولة لا تريد تحسن حالة حقوق الإنسان والنظام يريد المجلس كواجهة لطيفة من خلال قانون للمجلس بلا صلاحيات حقيقة مثل أيام مبارك ومثلما يحدث فى بلدان أخرى المجالس الوطنية فيها واجهة فقط».
من جهته، قال رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية فى المجلس جورج إسحق ، أنهم أرسلوا ملاحظاتهم والمتعلقة بحق زيارة السجون بالإخطار وليس التصريح وأن تكون مدة عمل المجلس 5 سنوات ليتمكن من تنفيذ خطته فضلا عن اعتراضهم بشأن موافقة ثلثى مجلس النواب على المنح الخارجية للمجلس القومى واخضاعه للجهاز المركزى للمحاسبات.
وأضاف إسحق «لم يستمعوا لأحد وخرج قانون المجلس فى إصرار على عدم استقلاليته والسيطرة على المنح وإخضاعه للمركزى للمحاسبات مما يتنافى مع المعايير الدولية ولم يذكر زيارات السجون من الاساس».
من جانبه، قال رئيس لجنه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى المجلس كمال عباس أن المجلس سيعقد اليوم الأربعاء اجتماعه الشهرى وسيتناقش فى الأمر وتحديد مدى التزام اللجنة التشريعية فى مجلس النواب بملاحظاتهم قبل إبداء موقف نهائى من المجلس.