وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، نهائيا على مشاريع قوانين الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018.
جاءت موافقة المجلس بعد ورود رد مجلس الدولة على مشاريع القوانين، التي سبق وأن أحالها المجلس إليه عملا بحكم المادة 175 من لائحته الداخلية.
وتضمنت مشاريع القوانين، التي وافق عليها المجلس نهائيا: مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017-2018 والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروع موازنة الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 - 2018، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة 2017 - 2018 والجداول والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروعات قوانين ربط موازانات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017 - 2018 وعددها 48 مشروعا والتأشيرات الملحقة بها، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2017 - 2018 والتأشيرات العامة الملحقة به.