أصدرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بنقل وندب لعدد من المستشارين وأعضاء النيابة الإدارية بعد توليها رئاسة النيابة منذ عدة أيام.
وشمل قراراها كلًا من رؤساء النيابة من الفئة «أ»: خالد محمد لطفي إلى إدارة النيابات، وغادة سامي مصطفى إلى فرع الدعوى ثانِ بالقاهرة، ومروة عبدالعزيز فهمي إلى مكتب فني رئيس الهيئة فحوص وتحقيقات، وعبدالناصر عمر محمد إلى مكتب فني الجيزة، ومحمد كمال هاشم ومحمد كمال رضوان إلى إدارة النيابات، وحلمي حسين علي إلى مكتب فني رئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات.
كما تقرر نقل الوكلاء العموم الأوائل: مي سمير حلمي إلى إدارة الدعوى التأديبية، ونورا محمد فتحي إلى فرع الدعوى التأديبية، وإيهاب عادل سعد إلى إدارة النيابات.
كما شمل القرار كلًا من رؤساء النيابة من الفئة «ب»: محمود محمد شكري إلى فرع الدعوى أول بالقاهرة، وأحمد نعيم كمال ونهال عبدالغفار عبدالمطلب إلى مكتب فني رئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، وطارق فتح جودة ومحمد صلاح سليمان إلى فرع الدعوى ثانِ بالقاهرة، وأحمد حسين هاشم إلى إدارة النيابات.
وشملت نقل وكلاء النيابة من الفئة الممتازة: مصطفى خليل إسماعيل، ورامي عبدالمجيد الجنيدي، ومحمد إبراهيم عوضين، إلى مكتب فني رئيس الهيئة فحوص وتحقيقات.
كما نقل الوكلاء العموم: طلعت رشاد محمود إلى مكتب فني أول، ومحمد حسن سويف إلى فرع الدعوى التأديبية أول، ووليد محمد حضري إلى مكتب فني رئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، وولاء الدين سيد توفيق وهشام شكري الطوخي إلى إدارة النيابات.