حصلت «الشروق»، على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والذي وافق مجلس النواب عليه من حيث المبدأ، بعد أن استقر على المسمى النهائي للقانون «قانون تنظيم التعاقدات العامة»؛ ليكون أشمل وأعم بسبب التطورات التي طرأت على آليات التعاقدات، ويتكون مشروع القانون من 3 مواد إصدار و102 مادة موضوعية.
وحدد مشروع القانون، الحالات التي يجوز فيها تعاقد الجهات الحكومية مع الموردين بطريقة الاتفاق المباشر، كما وضع ضوابط لتلك الحالات، وفيما يلي 4 حالات نص عليها القانون يجوز لها التعاقد بالاتفاق المباشر:
1- الحالات الطارئة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها.
2- عندما لا يكون هناك إلا مصدر واحد فقط لديه القدرة الفنية أو القدرة على تلبية متطلبات التعاقد.
3- عندما لا يكون هناك إلا مصدر واحد فقط لديه الحق الحصري أو الاحتكاري لموضوع التعاقد ولا يوجد بديل آخر مناسب.
4- لأغراض التكامل مع ما هو موجود ولا يوجد لها سوى مصدر واحد.
5- عندما يكون موضوع التعاقد غير مشمول في عقد قائم وتقتضي الشرورة الفنية تنفيذه بمعرفة المتعاقد القائم بالتنفيذ.
6- في حالة التوحيد القياسي مع ما هو قائم.
7- في حالات تعزيز السياسات الاجتماعية أو الاقتصادية التي تتبناها الدولة.