وصفت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، في تقرير لها حول التحرك الحكومي السريع لتنفيذ توصيات المجلس الوطني، المرحلة الحالية التي تمر بها البحرين، بأنها مرحلة حكم القانون والسعي لترسيخه، حتى يمكن الحفاظ على الوطن ومصالح المواطن.
وذكرت الوكالة الرسمية في تقريرها، أن: "المرحلة الحالية تستدعي الاهتمام الجدي بفرض القانون والنظام على الخارجين عليه، وهو مطلب تترقبه كل مكونات الوطن، من أجل بناء مجتمع آمن، يتلازم فيه الأمن والنمو الاقتصادي وحماية حقوق المواطنين".
وأشارت إلى أن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، حرص منذ صدور التوجيه الملكي بوضع توصيات المجلس الوطني موضع التنفيذ وبالسرعة الممكنة، على التحرك الفوري لترجمة هذه التوصيات على أرض الواقع وقيام كافة الجهات والأجهزة المعنية كل في نطاق عمله بتنفيذ هذه التوصيات للتصدي للأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.
وأضافت الوكالة الرسمية: "جسد ذلك سرعة استجابة الحكومة برئاسة سموه وتفاعلها مع رسالة الملك بشأن تنفيذ التوصيات، وحرصها على تنفيذ إرادة الشعب بلا تأخير أو تباطؤ، لاسيما وأن آمال المواطنين كانت معقودة على ما سيتوصل إليه المجلس الوطني من توصيات بعد أن بلغ العنف وتزايد عمليات الحرق والتخريب والإرهاب كافة ربوع المملكة، وفي إطار التحرك الفوري، فقد بادر مجلس الوزراء إلى عقد جلسة استثنائية برئاسة رئيس الوزراء، حدد فيها المجلس آلية العمل والمتابعة ومواعيد تنفيذ توصيات المجلس الوطني والجهات المكلفة بالتنفيذ، وقد عكست المبادرة السريعة بعقد تلك الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء جدية الحكومة في سرعة تنفيذ التوصيات، وتفاعلها الإيجابي مع نبض الشارع البحريني"، بحسب الوكالة.
وكان رئيس الوزراء، أكد خلال الاجتماع على أن الحكومة لن تسمح بأي تراجع أو بديل عن تنفيذ إرادة الشعب، وأنها ستمضي قُدماً في ضوء إجماع وطني على ترسيخ الأمن والاستقرار في محاربة الإرهاب والطائفية وبث الكراهية والتحريض في إطار القانون والتزامها بحرية التعبير وحقوق الإنسان.
وأكدت الحكومة على أنها ستواجه من أجل فرض الأمن والسلم الأهليين، أي خروج على القانون أو المساس بأمن المواطنين أو الإضرار بالمصالح العامة والخاصة، وستعمل على سد أية ثغرات تحرض على الإرهاب وتدعمه وتموله.
كما حرص مجلس الوزراء على التأكيد أن إصدار المجلس الوطني لتلك التوصيات ينبع من مسؤولية وطنية جماعية تعكس صوت المجتمع البحريني في رفضه للإرهاب وإصراره على عدم التساهل أو التهاون فيما يمس أمن الوطن واستقراره.
وجاءت زيارة رئيس الوزراء، إلى وزارة الداخلية، لكي يؤكد لقياداتها وكافة منتسبيها، دعم الدولة الكامل لقيامهم بدورهم الوطني الكبير في حفظ أمن واستقرار الوطن، وتقديرها لجهودهم وتضحياتهم من أجل أمن الوطن واستقرار المواطنين والمقيمين. وكان حريصًا على تأكيد أن مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبًا تقف يدًا واحدة في مواجهة الإرهاب والمحرضين والداعمين والممولين له، ولن تسمح مطلقًا بأن يتعرض أمن المواطنين والمقيمين للخطر من أي جهة أو تيار يعمل لتحقيق أهداف لا تعلي مصلحة الوطن وشعبه.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه لا تهاون أو تساهل في اتخاذ الإجراءات التي تضمن بسط الأمن والاستقرار في ربوع المملكة، وأن أية محاولات للخروج على القانون أو استهداف مكتسبات الوطن ومقدراته التي بناها بعزيمته عبر السنين ستواجه بكل حزم وشدة. وإن أمن الأوطان أمر لا يقبل المساومات أو التنازلات، هذا ما أكده بحسم رئيس الوزراء، وتشديده على أن سيادة الأمن والأمان والاستقرار تشكل دعامة أساسية في سبيل تحقيق التنمية والرفاه الاجتماعي والاقتصادي.
وجاء في التقرير، "أن تجارب التاريخ أثبتت أن كل من يستهدف العبث بأمن الوطن واستقراره، سيكون مصيره الفشل والخسران، وهذا ما أشار إليه رئيس الوزراء مؤكدًا أن البحرين كانت وستظل عصية على من يريدون تقسيم شعبها وتفتيته لتحقيق مآرب خاصة".
وجاءت زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب واجتماعه مع رئيسي مجلس النواب والشورى وأعضاء هيئة مكتبي المجلسين، ورؤساء الكتل البرلمانية، والتي أكدت حرص الحكومة على التعاون مع السلطة التشريعية في تنفيذ التوصيات التي أقرها المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن رئيس الوزراء، شدد على أن الإرهاب لن يجد له موضع قدم في مملكة البحرين بعد الآن، وأن سلطة القانون ستكون لها الكلمة العليا، ولن يفلت المحرضون والداعمون والممولون للإرهاب من العدالة. وفي نفس الوقت أكد أن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع أن يقفوا صفًا واحدًا في مواجهة كل من يريد النيل من أمن الوطن واستقراره تحت مزاعم وأباطيل لم تعد تنطلي على أحد داخليًا أو خارجيًا.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن التحرك الفوري والسريع من رئيس الوزراء، والتواصل مع السلطة التشريعية، يجسد ويؤكد الدور التاريخي له في المنعطفات التاريخية الهامة التي مرت بها مملكة البحرين، بحسب تقرير الوكالة.