مؤشر أثيكس يخسر 22% والمصارف تتراجع بنسبة 30%.. ورئيس لجنة أسواق المال يدعو للهدوء
سجلت بورصة أثينا تدهورا تخطى 22% أمس، عند بداية التداولات فى جلسة مضطربة بعد خمسة أسابيع من الإغلاق، وفى ظل الغموض المحيط بالمفاوضات حول خطة ثالثة لمساعدة اليونان على تخطى أزمة الديون.
وانهار مؤشر اثيكس لبورصة أثينا إلى 615.72 نقطة فى الساعة 07.38 جرينتش، بعد دقائق على من اعادة فتح البورصة، بتراجع 22.82% عن سعر الاغلاق فى 26 يونيو. أما اسهم المصارف، فسجلت انهيارا أكبر وصل إلى نحو 30%. وبلغ معدل تراجع البورصة 22.68% عند الساعة 8.00 جرينتش، حسب الوكالة الفرنسية.
والمصارف فى وضع هش بعد سحب المدخرين أكثر من 40 مليار يورو منذ ديسمبر الماضى. وصرح رئيس لجنة أسواق المال قسطنطين بوتوبولوس، لإذاعة سكاى بعيد استئناف التداولات «الضغوط متوقعة بالطبع، فالأسواق ستتفاعل حتما مع اغلاق مطول كهذا».
وأضاف: «لكن علينا ألا ننفعل، بل أن ننتظر حتى نهاية الأسبوع لنرى بمزيد من الهدوء، كيف يمكن التعامل مع إعادة فتح» البورصة.
وكانت البورصة أغلقت فى 26 يونيو على ارتفاع بمستوى 797.52 نقطة. وفى اليوم نفسه احدث الكسيس تسيبراس، رئيس أول حكومة من اليسار الراديكالى فى أوروبا، مفاجأة كبرى بإعلانه عن تنظيم استفتاء على اجراءات التقشف التى طالبت بها الجهات الدائنة مقابل انقاذ اليونان من الافلاس.
وكان تسيبراس يأمل من هذا الاستفتاء بالخروج من المأزق الذى وصلت إليه المفاوضات مع الدائنين (المفوضين الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى) بطرح خطتهم على الناخبين. وفى 5 يوليو فاز رافضو الاتفاق فى الاستفتاء.
وأثار قرار تسيبراس هلعا لدى المدخرين الذين هرعوا إلى ماكينات السحب الآلى لسحب أكبر قدر ممكن من أموالهم، ما فاقم حركة هروب الرساميل البطيئة منذ ديسمبر 2014.
وإزاء خطر انهيار القطاع المصرفى فى البلاد، فرضت الحكومة قيودا على الرساميل وأغلقت فى نفس الوقت البورصة والمصارف، وقد اعادت الأخيرة فتح ابوابها فى 20 يوليو.
واستؤنفت التداولات فى البورصة أمس، مع فرض قيود على المستثمرين المحليين الذين لا يمكنهم تمويل عمليات شراء الأسهم بسحب أموال من حساباتهم المصرفية داخل اليونان، ولا يزالون بالتالى خاضعين للقيود المفروضة على الرساميل. فى المقابل، يمكنهم استخدام حسابات مصرفية فى الخارج أو تمويل صفقاتهم نقدا.
واتفقت اليونان ودائنوها فى 13 يوليو على التفاوض بشان خطة مساعدة ثالثة لهذا البلد ستكون المفاوضات من أجلها بالغة الصعوبة، ولا سيما بسبب الخلافات فى وجهات النظر بين الجهات الدائنة حول تخفيف عبء الدين العام اليونانى، وهو خيار يدعمه البنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى وكذلك فرنسا، فيما تتمنع عنه ألمانيا.
وتسعى الحكومة اليونانية لإنجازات الاتفاق حول قرض جديد لثلاث سنوات يزيد عن 82 مليار يورو بحلول منتصف أغسطس.