قدمت الحكومة الفلسطينية طلب انضمام رسمي، وقعه رئيس الوزراء رامي الحمدالله بصفته وزير الداخلية الفلسطيني، الى الشرطة الجنائية الدولية الانتربول.
ووفق ما نشرت وكالة وفا الفلسطينية الرسمية للانباء فقد جاء في الطلب أن الجانب الفلسطيني يلتزم بالقانون الدولي وقوانين الانتربول كافة وأن الخطوة تهدف الى تسليم السلطات الفلسطينية مستقبلا الفارين من العدالة والموجودين خارج أراضيها من مواطنيها المطلوبين من عليهم تهم وطنية أو مالية أو غير ذلك.
وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت نية انضمامها لأكثر من 500 معاهدة واتفاقية ومنظمة دولية خلال العام الماضي، وانضمت فعلا الى 41 ميثاق ومنظمة دولية حتى الآن.