قال الدكتور حسام المغازي، وزير الري، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وافقت مبدئيًا خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون نهر النيل الموحد.
وأوضح "المغازي"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش اجتماع اللجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن مشروع القانون سيتم عرضه مرة أخرى على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإقراره بشكل نهائي بعد استيفاء جميع الملاحظات التي طرحت خلال الاجتماع مع الجهات المختصة.
وأضاف أن مشروع القانون يمنح وزارة الموارد المائية والري الاختصاص الأصيل في تنفيذ سلطات مباشرة ومراقبة ومتابعة الأنشطة القائمة على مجرى نهر النيل، ومنح التراخيص، إلى جانب وجود لجنة عليا لمنح التراخيص بالوزارة تضم ممثلي جميع الوزارات والجهات المعنية.
وأشار إلى أن مشروع القانون غلظ العقوبات على مخالفات التعدي على نهر النيل، فضلا عن استحداث عقوبات على مخالفات لم تكن مجرمة من قبل، من بينها إنشاء مزارع وأقفاص سمكية.