حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي درويش، اليوم الثلاثاء، جلسة 7 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في دعوى الإفراج الصحي المقامة من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه في قضية مقتل المطربة سوزان تميم.
يذكر أن مصلحة الطب الشرعي أودعت تقرير قبل أسبوع، انتهت فيه إلى أن مرض رجل الأعمال يهدد حياته داخل السجن، وأن داء النشوائي المصاب به منتشر بجميع أنحاء جسده وقد يؤثر على عضلة القلب مما يؤثر على حياته ويجعله عرضة لموت محقق.
وسبق للمحكمة أن أصدرت حكما في الشق العاجل، 21 أبريل الماضي، برفض وقف تنفيذ قرار الداخلية باﻻمتناع عن الإفراج الصحي عن هشام طلعت، وقررت إحالة القضية للمفوضين لإيداع تقرير بالرأى القانوني في الشق الموضوعي.
وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن حياة هشام طلعت غير مهددة داخل السجن، وأن التقارير الطبية الشرعية العشرة التي أجريت من قبل مصلحة السجون، وتقرير اللجنة الطبية التي شكلتها المحكمة بموجب حكمها التمهيدي لم يتضمن أي منها أن إصابة هشام بداء النشوائي تهدد حياته بالخطر أو تعجزه عجزا كليا، إﻻ أن هيئة المفوضين برئاسة المستشار محمد الدمرداش أوصت في تقريرها الذي أعدته بعد صدور الحكم بالإفراج الصحي عن "هشام"، وأكدت في تقريرها أن امتناع الوزارة عن الإفراج الصحي عن "طلعت" يعد نوعا من أنواع التعذيب والقهر البدني يصل إلى ممارسة القتل البطئ، ما يمثل جريمة في حد ذاتها طبقا للدستور والقانون المصري وكذلك طبقا للقواعد والأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية.