بدأت وزارة الخارجية الإسرائيلية فى الأسبوعين الماضيين حملة دبلوماسية واسعة بهدف إحباط مشروع القرار الذى تقدمت به مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويدعو إلى فرض رقابة دولية على الأنشطة النووية الإسرائيلية وخاصة فى مفاعل ديمونة النووى.
وذكرت صحيفة هاآرتس أن تل أبيب تخشى من أن توقيع الاتفاق النووى بين إيران مع الدول الكبرى سيجعل من الصعب عليها رفض مشروع القرار الذى سيطرح للتصويت على المؤتمر العام للوكالة الدولية فى منتصف الشهر المقبل، وتعتبر أن القرار سيلحق بها ضررا سياسيا كبيرا.
وتقدمت مصر منذ عدة سنوات بمشروع قرار إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحمل عنوان «قدرات إسرائيل النووية»، ويندد بإسرائيل، ويطالبها بفتح منشآتها النووية أمام رقابة الأمم المتحدة، ويدعو إلى عقد مؤتمر دولى لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووى.
ولفتت الصحيفة إلى أن مصر تعتبر المحرك الرئيس لمشروع القرار، ويتوقع أن تنضم إليها إيران. وسبق أن تقدمت مصر بمشروع قرار مماثل أمام المؤتمر الاستعراضى لمعاهدة عدم الانتشار النووى فى شهر مايو الماضى، لكن أمريكا أحبطت مشروع القرار بعد ضغوط إسرائيلية، ورفض مصرى للتخفيف من صيغته، وهو ما يزيد من الدافع المصرى فى المؤتمر المقبل.
وأضافت الصحيفة أن الحملة الدبلوماسية الإسرائيلية بدأت قبل العطلة الصيفية فى أوروبا ومعظم دول العالم، وقبل ترويج مصر لمشروع قرارها، وأرسلت الخارجية الإسرائيلية برقية سرية إلى جميع السفارات الإسرائيلية فى الخارج، تطلب فيها من السفراء نقل رسالة إلى وزارات الخارجية فى الدول التى يعملون فيها بأن إسرائيل تتوقع منها التصويت ضد مشروع القرار المصرى، كما أرسلت الخارجية الإسرائيلية مبعوثين إلى عدد من الدول الرئيسة فى التصويت بهدف إقناعها بالوقوف إلى جانب إسرائيل.