قال مسئول حكومى بارز إن الحكومة مددت تعاقدها مع شركة تشغيل المنشآت الإلكترونية أى فاينانس لإتمام خدمة المدفوعات والتحصيل الإلكترونى للحكومة المصرية لمدة ستة أشهر حتى نهاية العام الحالى.
وقال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه: «كان من المفترض تبعا لتعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات طرح الخدمة لمناقصة تضمن تقديم الخدمة من قبل أكثر من طرف واحد بعد تمديد العقد أكثر من مرة.. لكن الطرح تأخر حتى أدركه موعد تجديد العقد على نحو لم يعد من الممكن معه وقف الخدمة».
وكان من المزمع، تبعا لمسئول بارز فى وزارة المالية، طرح الخدمة لمناقصة فى الربع الأول للعام المالى الحالى، «إلا أن تعقيدات إدارية فى الهيئة العامة للخدمات الحكومية تسببت فى تأجيل الطرح.
وكان الجهاز المركزى للمحاسبات قد أبدى اعتراضه على الاستمرار على تمديد العقد مرة تلو الأخرى من ناحية وعلى توقيع العقد بالأمر المباشر معها من ناحية أخرى.
وجرى تجديد العقد ثلاث مرات كل منها لمدة شهور قبل تمديده للمرة الرابعة بنهاية يونيو المنصرم، بعد انتهاء العقد الذى امتد لسبع سنوات قبلها.
ونشرت «الشروق» فى يوليو الماضى تقريرا نقلت فيه عن مسئول فى شركة آى فاينانس قوله إن شركته منحت الحكومة سعرا منخفضا جدا للخدمة يقدر بخمسة ملايين جنيه شهريا لمدة خمس سنوات، بخلاف سنتين دون أى مقابل.
مضيفا إن الجهاز المركزى للمحاسبات كان قد اعترض على منح الخدمة دون مقابل، وطلب تقرير بموافقة مجلس ادارتها على هذه الخطوة.
وتخضع «إى فاينانس» لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، كون ملكيتها تعود بالكامل للشركات المملوكة بالكامل لبنوك حكومية، فالمساهمون المالكون للشركة هم بنك الاستثمار القومى بنسبة 70% والبنك الأهلى المصرى بنسبة 10% وبنك مصر بنسبة 10% وشركة بنوك مصر بنسبة 10%.
وتسعى الحكومة لوقف التعاملات النقدية تدريجيا. وقالت وزارة المالية فى وقت سابق إنها ستوقف صرف رواتب العاملين فى الحكومة نقديا بدءا من يوليو الماضى، إلا أنها لم تتمكن من ميكنة كل الأجور الحكومية قبل هذا التاريخ.