قال الدكتور خالد حنفي زير التموين، إنه يخطط حاليا لإقامة مدينة عالمية للذهب بمصر، وذلك لمواكبة التطورات الحديثة في مجال صناعة الذهب والفضة، لتنشيط حركة التجارة وعمليات البيع في الأسواق، والعمل على زيادة الاستثمار في قطاع المصوغات والمشغولات الذهبية.
جاء ذلك، خلال افتتاحه المبنى الجديد لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، الذي أقيم علي مساحة حوالي أربعة آلاف متر مربع وتم إقامته بتكاليف 39 مليون جنيه ويتضمن معدات حديثة وآلات متطورة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية على أحدث النظم العالمية وأنه تم الابقاء على فرع لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بمنطقة الصاغة للتيسير على الصناع وتجار الذهب لسرعة دمغ مصوغاتهم ومشغولاتهم الذهبية.
وأشار وزير التموين إلى أنه هناك مشروع لقرار جمهوري لتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلي هيئة إقتصادية مستقلة وذلك بعد أن وافقا رئاسة الوزراء ولجنة الاصلاح التشريعي بمجلس الوزراء على مشروع القانون.
وأضاف حنفي، أنه "بلغت إيراد مصلحة دمغ المصوغات خلال عام 2014 - 2015 حوالي 74 مليون جنيه وكان مستهدفا حوالي 55 مليون جنيه بنسبة زيادة 44% عن المستهدف، وبلغت مضبوطات الذهب خلال هذا العام حوالي 50 كيلو ذهب و59 كيلو فضة وكانت عام 2011 حوالي 3 ونصف كيلو ذهب و7 كيلو فضة وبلغت الجولات التفتيشية خلال هذا العام 533 جوله وتم دمغ هذا العام حوالي 57 طن ذهب وكانت عام 2011 حوالي 28 طن ذهب".
ومن جانبه، قال العميد محمد حنفي رئيس مصلحة دمغ المصوغات خلال عرضه لنشاط المصلحة، إنه "تم خلال الفترة الماضية توقيع عقد بين وزارتي التموين والآثار في إحتفالية تم بمقتضاه نقل مبنى دمغ المصوغات و الموازين الأثري بحي الجمالية إلى وزارة الآثار للحفاظ عليه كأثر تاريخي تم إنشاؤه منذ القرن التاسع عشر فترة الحكم الفاطمي".
ولفت إلى أن مصلحة الدمغة والمصوغات تعد بيت الخبرة الوحيد فى مصر بالنسبة لمجال دمغ وفحص وتثمين المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وإجراء المعاينة والمعايرة القانونية لأجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل، كما تختص بعمليات الرقابة والتفتيش لحماية جمهور المستهلكين في مجال الذهب والفضة والمعايير، وأنه صدر أول قانون بتنظيم صناعة المصوغات فى يوليو1847 وأهم ماتضمنه هذا القانون هو تحديد عيارات الذهب والفضة.