قال المستشار رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء، إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات، حرصت على دراسة هذه القوانين بعناية والإطلاع على الأحكام التي صدرت بعدم دستورية بعض النصوص بها، حتى يتم تعديلها بشكل يضمن استقرار البرلمان المقبل.
وأضاف «قمصان»، خلال اتصالا هاتفيًا لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على «الحياة»، الثلاثاء، «واثقون من دستورية قوانين الانتخابات التي تم تعديلها، وحرصنا على تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ لعدد السكان بعدد المقاعد كما طلبت المحكمة الدستورية».
وأوضح أن عدد الدوائر الانتخابية سيبلغ 105 دائرة، كما سيكون إجمالي عدد أعضاء البرلمان المقبل 596 عضوًا فما فيهم العينين بقرار من رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن قانون الانتخابات فصل في 8 مواد قواعد الانفاق على الدعاية الانتخابية، بحيث يكون سقف إنفاق القائمة الانتخابية التي تتضم عدد كبير من المرشحين 7.5 مليون، مقابل 2.5 مليون للقائمة الصغيرة للانفاق على الدعايه الانتخابية.
وأشار إلى ان مطالبة البعض بتقليل سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية خوفًا من توغل «المالي السياسي» في الانتخابات المقبلة، لافتا إلى أن منع استغلال أصوات الناخبين في هذه الانتخابات يتوقف على وعي المواطنين وثقافتهم الانتخابية في القمام الأول.
وأكد أن اللجنه العليا للانتخابات البرلمانية بدأت اليوم تنقيح كشوف الناخبين وقواعد البيانات، تمهيدًا للإعلان عن موعد الانتخابات في نهاية شهر أغسطس الحالي، مشيرًا إلى إمكانية دعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات في أواخر شهر سبتمبر المقبل.