الخميس 15 نوفمبر 2018 7:57 م القاهرة القاهرة 20.1°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما موقفك من المطالبات بحظر النقاب في الأماكن العامة؟

رئيس سابق لـ«الكسب غير المشروع»: حسين سالم يمتلك أموالًا طائلة لا نعلم مكانها

حسين سالم
حسين سالم
كتب ــ مصطفى عيد:
نشر فى : الخميس 4 أغسطس 2016 - 9:44 م | آخر تحديث : الخميس 4 أغسطس 2016 - 9:44 م
- «صديق مبارك» سدد أكثر من المبلغ الذى حددته التحقيقات.. لكنه يملك أكثر من المعلن وليس ساذجًا ليتنازل عن 75% من ثروته

- «كماشة» إجراءاتنا القضائية أجبرته على الدفع.. وسداد الأموال للدولة أهم من معرفة حجم الثروة الحقيقية «لأننا لم نسترد مليمًا طوال 4 سنوات»

أكد رئيس سابق لجهاز الكسب غير المشروع أن «العقل والمنطق يرفضان الاعتراف بأن رجل الأعمال المتصالح مع الدولة أخيرا حسين سالم، يملك أموالا وممتلكات لا تزيد قيمتها على 7 مليارات و 525 مليون جنيه، وفقا لما تم إعلانه أمس الأول خلال إعلان بنود التسوية، مشيرا إلى أن«جهات التحقيق لم تتمكن من التوصل إلى ثروة سالم بالكامل».

وقال المسئول الذى كان على رأس قيادة جهاز الكسب غير المشروع قبل سنوات معدودة وتولى رئاسة لجنة استرداد الأموال فى فترة سابقة، لـ«الشروق» إن«حسين سالم ليس ساذجا ليتنازل عن 75% من قيمة ثروته إلى الدولة، ولكنه أراد من ذلك أن ينقل للرأى العام أنه يضحى من أجل مصر، خاصة أنه يعلم أن الشارع المصرى يضعه فى القائمة السوداء التى يراها أنها حصلت على مليارات الجنيهات بدون وجه حق وبطريقة غير مشروعة».

وأضاف المسئول السابق ــ الذى فضل عدم نشر اسمه ــ أن «سالم لم يتصالح مع الدولة حبا فى مصر، لأنه لولا الإجراءات القضائية التى أقدمت عليها لجنة استرداد الأموال والنيابة العامة ووزارة العدل وملاحقته قانونيا فى الخارج على مدى خمس سنوات كاملة لم يكن ليقدم أبدا على تلك الخطوة».

وأشار إلى أن القيمة المعلنة عن ثروة حسين سالم هى القيمة التى تمكنت جهات التحقيق المصرية من التوصل إليها على مدى جهد وعمل شاق استمر سنوات، لكن بالتأكيد فإن سالم وكثيرا من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك الذين خضعوا لتحقيقات الجهاز يملكون أموالا طائلة أخرى مهربة للخارج، لكن لم يتم التوصل إليها ليس لتقصير من سلطات التحقيق أو ضعف فى الإجراءات ولكن لأنهم أخفوها بأسماء آخرين عبر شركات متعددة الجنسيات منعا للتوصل إليها وبالفعل «لا أحد يعلم مكانها».

وأوضح أن حسين سالم ـــ المعروف عنه أنه كاتم أسرار الرئيس الأسبق حسنى مبارك ــ أجبر على التصالح بسبب «الكماشة» التى وضعتها جهات التحقيق المصرية حوله من خلال الإجراءات المتوالية والتى بدأت بالتحفظ على أمواله ووضعه فى قائمة النشرة الحمراء وتقديم طلب إلى السلطات الإسبانية لتسليمه إلى مصر ونظر ذلك الطلب على 3 مراحل أمام المحكمة الابتدائية ثم الاستئنافية ثم العليا، وهو ما جعله «لا يستطيع التنفس» ــ على حد تعبيره ــ وبناء عليه قدم طلبا للتصالح مع الدولة.

وشدد المسئول السابق على أنه «بغض النظر عن قيمة ثروة حسين سالم الحقيقة والتى لم يتم التوصل إليها فإنه يجب الاعتماد على مبدأ «ليس من المهم يمتلك ثروة قيمتها كام، والأهم أنه يرجع قيمة ما حققه من كسب غير مشروع للدولة» وبالنظر إلى المبلغ المحدد من جهاز الكسب غير المشروع الذى حققه سالم بطريقة غير قانونية فإنها تصل إلى 4 مليارات و765 مليونا و490 ألف جنيه فى حين أنه رد أموال إلى الدولة قيمتها 5 مليارات و341 مليونا و850 ألف جنيه ما يعنى أن الدولة استردت نحو أكثر من نصف مليار جنيه إضافة لقيمة الكسب غير المشروع.

وأوضح أن هذه التسوية تعتبر إيجابية بالنسبة للدولة، مطالبا جميع المتهمين بأن يقتدوا بحسين سالم قائلا:«ياريت الكل يعمل زى حسين سالم ويتصالحوا ونطوى صفحة ونبدأ صفحة جديدة عشان نشتغل ونعمل ونبص شوية للبلد».

وعلى الرغم من تحفظه على تعديلات قانون الكسب التى تتيح التصالح مع حفظ التحقيق أو إسقاط الأحكام الصادرة ضد المتهمين، إلا أن المسئول نفسه يعتبر أن «هذا الحل أصبح الوحيد لجلب حقوق الدولة، لأننا على مدى 4 سنوات لم نسترد مليما واحدا».

وأضاف المسئول السابق أن «الشلة المستفيدة» من حسين سالم كانت تروج أن الدولة أنفقت ملايين الدولارات على ملف استرداد الأموال دون نتيجة، وأن الهدف من ذلك كان خلق رأى عام معاد للجنة ليطالبها بالتوقف عن الإجراءات القضائية المتبعة وبالتالى يكون للمتهمين ومن بينهم سالم كامل الحرية والتنقل بالخارج لكن اللجنة لم تلتفت إلى تلك الأكاذيب.

وأكد المسئول أن أجهزة الدولة لم تقصر فى ملف استرداد الأموال على الرغم من علمها أن المتهمين لديهم أموال طائلة لم يتم التوصل اليها فالجهات المختصة تحفظت على أموال المتهمين ووضعتهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وأرسلت طلبات مساعدة قضائية لتسليم المتهمين الهاربين بالخارج ولمعرفة حجم الأموال التى هربوها فى حين أن هناك 90 مليون مصرى يتحدثون فقط ولم يرشد مواطن واحد عن عقار أو أموال فى الخارج لأحد المتهمين.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك