• «حرية الفكر والتعبير»: تمييز يخالف الدستور والاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها
فى رد فعل فورى على نفراد «الشروق» الخاص بقيام المجلس الأعلى للجامعات ووزارة لتعليم العالى باستثناء أبناء اللضباط والقضاة من قواعد التوزيع الجغرافى عند الالتحاق بالجامعات لـ«اعتبارات قومية» أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ من هذه التصرفات والقرارات أثناء مناقشته لملف «مكافحة التمييز» فى اجتماعه الشهرى أمس الأول.
وأكد المجلس، فى بيان صدر عنه عقب الاجتماع، أن هذا الاستثناء «يعد إخلالا بالمساواة وتكافؤ الفرص وحقوق المواطنة».
قال المحامى بمؤسسة «حرية الفكر والتعبير»، مهاب سعيد، إنه فى حال عدم تطبيق التوزيع الجغرافى والإقليمى المرتبط بالالتحاق بالجامعات، فى الوقت الذى يتم فيه حرمان أبناء الاقاليم من الالتحاق بكليتى الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام بجامعة القاهرة، فإن ذلك سيعد تمييزا ومخالفة واضحة للدستور والاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها.
وقال سعيد لـ«الشروق»، أمس: «فى حالة إقرار قانون واضح فى هذا الشأن، ووجود حالات من الطلاب المتضررين، ستقوم مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالطعن عليه على الفور؛ لأنه يتعارض مع المادة 53 من الدستور التى جرمت التمييز بكل أشكاله».
وتابع سعيد، وهو المحامى المختص بقضايا الطلاب بالمؤسسة، إن التمييز بين الطلاب سيخلق حالة من عدم الرضا الذى قد يصل إلى العنف، ويجعل الطلاب المظلومين متقبلين لتعلم أى سلوك عداونى، خاصة مع الإعلان بشكل واضح وصريح عن تمييز آخرين لمجرد أنهم أبناء ضباط وقضاة.
ومن جانبه، قال المحامى بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد مصطفى، إن تصريحات وزير التعليم العالى ليست الأولى من نوعها، حيث سبق وأن أوصت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، فى 23 إبريل الماضى، بمحاكمة الوزير جنائيا لأنه ضلل العدالة، وحنث بالقسم الذى أداه أمام رئيس الجمهورية.
وتابع أن بداية القصة تعود إلى حصول طلاب كلية الأسنان بدمنهور، على حكم قضائى يمكنهم من التحويل إلى كليات الأسنان الأخرى الموجودة فى نظاقهم الجغرافى، بعد دعوة رفعوها أمام القضاء الإدارى برقم 8635 لسنة 15 ق، لطلب التحويل نظرا لأن كليتهم غير مهيأة للدراسة ولا يوجد بها ما يكفى من المعامل والمبانى وأعضاء هيئة التدريس.
وبعد الحكم، رفض وزير التعليم العالى تنفيذ الحكم ونقلهم إلى كليات الأسنان الواقعة فى نطاقهم الجغرافى، مبررا بأنه لا توجد أماكن شاغرة لهم ومن ثم قام بنقلهم إلى كليات بعيدة، وهو ما دفع الطلاب إلى إقامة دعوى أخرى أمام القضاء الإدارى لتمكينهم، والذى أوصى فى إبريل بمحاكمة الوزير الذى قام بضليل المحكمة، وقدم كشوفا تفيد بأنه تم نقل الطلاب فى حين أنه لم يفعل ذلك، على حد قوله.
وقال المحامى بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، على عطية، إن تصريحات وزير التعليم العالى تتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص، وتقوم على تمييز رفضه الدستور.
وتابع: «تنص المادة رقم 9 على أن الدولة تلتزم بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، كما تنص المادة رقم 53 على أن المواطنين لدى القانون سواء، لا تمييز بينهم فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر»، معلقا بأنه طبقا لتلك المواد فإن الوزير مارس التمييز على أساس جغرافى .
وكانت «الشروق» انفردت أمس الأول، بقرار استثناء أبناء الضباط والمستشارين وفئات أخرى من قواعد التوزيع الجغرافى والتحويلات الجامعية، حيث اعترض رئيس جامعة القاهرة على القرار لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص، ولكن وافق الوزير وأغلبية المجلس الأعلى للجامعات على قرار تفويض الوزير باستثناء هؤلاء الطلاب تحت مسمى «اعتبارات قومية».
اقرأ أيضا:
استثناء «أبناء الكبار» من قواعد التوزيع الجغرافى والتحويلات الجامعية لـ«اعتبارات قومية»
«التوزيع الجغرافي» الأكثر شيوعا على «تويتر» بعد تقرير «الشروق» عن استثناء «أبناء الكبار»
ترحيب قضائى «مشروط» بقرار الاستثناء من قواعد التوزيع الجغرافى
انتفاضة ضد «الأعلى للجامعات» بعد انفراد «الشروق» باستثناء أبناء الكبار من التوزيع الجغرافي
نور فرحات متضامنا مع متضررى «التوزيع الجغرافى»: القرار يكرس للتمييز ويخل بتكافؤ الفرص