كانت الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تأتي في إطار انفتاح مصر على كل دول العالم بهدف تحقيق التنمية الشاملة، محورا لنشاط الرئيس خلال الأسبوع الماضي، وشملت حتى الآن سنغافورة والصين ومن المقرر أن تنضم إليهما إندونيسيا.

هدفت الجولة إلى دعم علاقات مصر مع الدول المتقدمة اقتصاديا في آسيا، وجذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا والتجارب الناجحة في الإدارة والتحديث.

واستهل الرئيس السيسي، جولته الآسيوية، بزيارة لسنغافورة تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري، كما تواكب احتفال الشعب السنغافوري بالعيد الخمسين للاستقلال، وكذا احتفال البلدين بإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ 50 عاما.

وجاءت لقاءات الرئيس مع نظيره السنغافوري توني تان، ورئيس الوزراء لي هزين لونج، في إطار اهتمام مصر بتنشيط علاقاتها مع سنغافورة التي تمتلك خبرة واسعة في عدد من المجالات التي تهتم مصر بتطويرها.

وبحث الرئيس السيسي، في لقائه مع نظيره السنغافوري، تعزيز العلاقات الثنائية، والاستفادة من التجربة الاقتصادية في سنغافورة، وجذب استثمارات جديدة لمحور تنمية قناة السويس، بالإضافة إلى التعاون في عدد من المجالات بينها إدارة الموانئ وتحلية المياه ومعالجتها، والشحن والتفريغ وبناء القدرات وتدريب الكوادر، والبرامج الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتدريب المهني والتعليم، ومكافحة الإرهاب، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي لقائه مع رئيس وزراء سنغافورة، بحث السيسي زيادة حجم التبادل التجاري الذي وصل إلى 671 مليون دولار في 2014، وتشجيع الشركات السنغافورية على الاستثمار في مصر بمجالات الزراعة والشحن البحري والتجارة والموانئ.

وزار الرئيس السيسي مركز الوئام الديني الذي تم افتتاحه عام 2006 بمبادرة من مجلس الشؤون الإسلامية لتعزيز التفاهم والحوار بين مختلف الأديان في سنغافورة، حيث استمع إلى شرح مفصل عن أهدافه التي تتضمن التعريف بالمبادئ السمحة للدين الإسلامي، وتعزيز الحوار بين مختلف الأديان والمعتقدات، والعمل على زيادة الاندماج في المجتمع وتحقيق التعايش السلمي بين الطوائف.

وعقب ذلك زار الرئيس إحدى محطات تحلية المياه التابعة لشركة «هاي فلاكس»، الرائدة في مجال تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي على مستوى العالم، والتي تقوم بإمداد سنغافورة بحوالي 40% من احتياجاتها من المياه العذبة اعتماداً على محطات التحلية والمعالجة ذات التكنولوجيا الفائقة، حيث تُعد الشركة الأكبر على مستوى العالم في مجال الاستثمار في محطات تحلية المياه، وعقد جلسة مباحثات مع الرئيس التنفيذي للشركة وعدد من كبار مسؤوليها تم خلالها بحث سبل قيام الشركة بإنشاء محطات لتحلية المياه في مصر، وإمكانية قيام الشركة بالمساهمة في معالجة التلوث وتحسين نوعية المياه في عدد من الترع والمصارف.

كما زار السيسي ميناء سنغافورة البحري، حيث اطلع على آليات العمل في الميناء الذي يعد من أكبر وأهم موانئ العالم، واستمع إلى شرح من رئيس هيئة الميناء إلى أسلوب العمل والذي يتم إلكترونيا، حيث يتم الانتهاء من إجراءات تفريغ الحاويات في نحو 25 ثانية نظرا للوجيستيات المبهرة للميناء والنقل الإلكتروني الذي أصبح أساس تقدم النقل البحري.

وأعرب عن تطلعه للاستفادة من الخبرة السنغافورية في إقامة وإدارة الموانئ، داعيا رئيس هيئة الميناء إلى المجئ لمصر للإسهام في نقل الخبرة المعلوماتية وإقامة أرصفة حاويات في ميناء شرق التفريعة الذي أعرب الرئيس عن أمله في الانتهاء منه بنهاية عام 2016، ورحب رئيس هيئة ميناء سنغافورة بالتواجد في مصر ونقل خبراتهم في تشغيل الموانئ.

ثم التقى الرئيس السيسي مع كبار المستثمرين ورجال الأعمال السنغافوريين ورؤساء كبري الشركات السنغافورية العاملة أو تلك التي ترغب في الاستثمار في السوق المصرية، حيث بحث التسهيلات التشريعية والإدارية التي توفرها مصر للاستثمارات الأجنبية وفرص الاستثمار الواعد خاصة مع وجود عدد كبير من المشروعات القومية الكبري التي تسعى مصر لتنفيذها حاليا وخلال المرحلة المقبلة.

وألقى الرئيس كلمة خلال اللقاء تناول فيها الإجراءات والقوانين الأخيرة التي تم إصدارها في مصر، وما بعد افتتاح قناة السويس الجديدة من مشروعات ستشهدها هذه المنطقة من إنشاء 6 موانئ جديدة ومناطق صناعية وخدمات لوجيستية، بالإضافة إلى المشروعات القومية الأخرى الجاري تنفيذها ومنها مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان وشبكة الطرق الجديدة، كما تناول الخطوات التي تتخذها الدولة للإسراع من معدلات التنفيذ والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، ورحب بالمستثمرين السنغافوريين لتنفيذ مشروعات في مصر، مؤكدا استعداد الدولة لتذليل كل العقبات أمامهم.

وشكلت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين فرصة مواتية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وثاني أكبر اقتصاد في العالم، على أسس المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل بين البلدين .

وفور وصول الرئيس السيسي إلى بكين عقد اجتماعا مع رئيسة مجلس إدارة شركة هواوي الصينية للاتصالات، حيث أشاد بجهودها في مصر ومساعيها الدؤوبة من أجل تعزيز نشاطها منذ افتتاح مركزها الإقليمي في عام 1999، وهو المركز المعني بالإشراف على أنشطة الشركة في شمال إفريقيا والمنطقة العربية.

وعقد السيسي ونظيره الصيني تشي جين بينج جلسة مباحثات تناولت عددا من الملفات الهامة والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ومن بينها قضايا سوريا واليمن وسبل تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات كافة وجهود مكافحة الإرهاب.

وأكد الرئيس أن مصر والصين أطلقتا شراكة استراتيجية شاملة، مشيدا بالخطوات والجهود التي تمت لتحقيق ذلك الهدف، ونوه بأن زيارته الحالية للصين هي الثانية خلال أقل من عام، وأشار إلى تشكيل مجموعات عمل مشتركة شملت كل المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية، مشددا حرصه على استمرار تلك الاتصالات والارتقاء بها.

ورحب الرئيس السيسي، خلال اللقاء، بالاستثمارات الصينية في مصر، واستعرض عدداً من المشروعات التي يمكن أن يساهم فيها المستثمرون الصينيون، ولاسيما في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس التي تم الإعلان مؤخراً عن إنشائها، والتي ستتيح مشروعات واعدة فى مختلف المجالات أمام المستثمرين الصينيين للانطلاق نحو الأسواق المجاورة لمصر سواء في المنطقة العربية أو القارة الإفريقية.

وأشار الرئيس إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة، وما سيشهده مشروع التنمية بمنطقة القناة من تطوير وإنشاء ستة موانئ ستتكامل جميعها مع مبادرة الرئيس الصيني لإعادة إحياء طريق الحرير واستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة الملاحة البحرية.

بدوره، أعرب الرئيس الصيني عن اهتمام بلاده بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها مصر، مشيراً إلى أن حكومة بلاده تشجع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار والتصنيع في مصر واستشراف مجالات جديدة للعمل والتعاون، كما أنها تشجع الشركات المصرية على المشاركة في المعارض الدولية التي يتم تنظيمها في الصين، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وعقب انتهاء المباحثات، شهد الرئيسان التوقيع على اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الطاقة الإنتاجية، واتفاقية بين بنك التنمية الصيني والبنك الأهلي المصري يتم بموجبها تقديم قرض بقيمة مائة مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الرئيس السيسي عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، معرباً عن تقديره لمواقف الصين الداعمة لإرادة الشعب المصري وخياراته الحرة، والتزام مصر باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها.

وأبدى رئيس الوزراء الصيني استعداد بلاده لتقديم ما توصلت إليه من تكنولوجيا متقدمة في العديد من مجالات التعاون المُقترحة مع مصر.

وشهد السيسي الندوة التى نظمتها السفارة المصرية في بكين حول تنمية الأعمال المصرية الصينية المشتركة، والتي حضرها عدد من رؤساء كبرى الشركات الصينية، وأعرب رؤساء الشركات الصينية للرئيس السيسي عن رغبتهم في زيادة أعمالهم واستثماراتهم في مصر، مشيرين إلى الفرص الواعدة المتاحة في مختلف المجالات، لاسيما فى ضوء استقرار الأوضاع فى مصر وتعافي الاقتصاد تدريجيا، كما هنأوا الرئيس على الاكتشاف الذي تم الإعلان عنه مؤخراً لأكبر حقل للغاز في البحر المتوسط، مؤكدين ثقتهم في قدرة مصر على مواصلة عملية التنمية الاقتصادية بنجاح، كما استعرض رئيس صندوق التنمية الصينى الأفريقى المشروعات التى يقوم الصندوق بتمويلها فى مصر.

وكان الرئيس السيسي قد التقى قبل قيامه بالجولة في اجتماع موسع بعدد من المندوبين الدائمين والقائمين بأعمال أكثر من خمسين دولة من الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة، وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للأمم المتحدة وللعمل الدولي متعدد الأطراف، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز دور الدول المتوسطة والصغيرة في عملية صنع واتخاذ القرار، مؤكداً التزام مصر بالتعاون مع الأطراف الدولية كافة، لتحقيق مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة الرامية إلى إرساء الاستقرار ودفع الديمقراطية والتنمية.

وأكد أهمية الاستفادة من حلول الذكرى السبعين لإنشاء الأمم المتحدة لتحقيق المزيد من التكاتف حول قضايا التنمية، وضرورة الإسراع باستكمال تنفيذ الأهداف الإنمائية وإدراج ما تبقى منها في إطار خطة التنمية لما بعد عام 2015، خاصةً بالنسبة للدول الإفريقية، مع الإشارة إلى اهتمام مصر بصياغة خطة التنمية الجديدة وفق رؤية تشمل كافة الأنشطة الإنمائية للأمم المتحدة، بما يراعى شواغل الدول النامية ويلبى احتياجاتها.

كما أكد الرئيس التزام مصر بدفع جهود الأمم المتحدة في مجال التسوية السلمية للنزاعات، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو الأمر الذي يتطلب دعم أنشطة الدبلوماسية الوقائية، وتعزيز التعاون المؤسسي بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، خاصة الاتحاد الإفريقي، مشيراً إلى أهمية تنسيق وتعزيز ما يتم من تحركات إقليمية ودولية لمكافحة تنامي خطر الإرهاب، ومؤكداً دعم مصر لجهود مكافحته، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأطر التعاقدية ذات الصلة.

واستقبل الرئيس السيسي، كلاوديو دسكالزي المدير التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية للبترول، حيث رحب بمسؤولي الشركة، مشيداً بحجم أعمالها ونشاطها في مصر، وما تحققه من تقدم مضطرد في مجال البحث والاستكشاف عن النفط والغاز، وهو ما يساهم في تعزيز علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين مصر وإيطاليا على الصعيدين الرسمي والشعبي.

من جانبه، أشار المدير التنفيذي للشركة الإيطالية إلى أن الشركة وقعت في يونيو 2015 اتفاقاً لزيادة استثماراتها في مصر، وأنه منذ ذلك الوقت كثفت الشركة أعمالها في مصر، وأضاف أن الشركة تواصل أعمالها في مجال التنقيب عن النفط والغاز وتتوقع نتائج إيجابية ومُبشرة لأعمالها البحثية.

وأكد الرئيس تعاون الحكومة المصرية مع الشركات الجادة العاملة في مصر في مجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز، ومن بينها شركة «إيني»، حيث ستوفر الحكومة كل الإمكانات اللازمة لمواصلة هذه الشركات لأعمالها وتحقيق اكتشافات جديدة تساهم في تلبية احتياجات قطاع الطاقة في مصر وتحقق المصلحة المشتركة للجانبين.

وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية، أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا يقضي بإنشاء 4 كليات جديدة بالجامعة البريطانية، هي كلية هندسة الطاقة والبيئة، وكلية الآداب والإنسانيات، وكلية السياحة وإدارة الفنادق، وكلية القانون، كما أصدر قرارا جمهوريا بشأن جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا يقضي باستبدال البند (6) من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 المضاف بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 198 لسنة 2011 بالنص الآتي "6- كلية الصيدلة".