كشف تقرير أصدره البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 1.76 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضي، ليسجل زيادة قدرها 248.9 مليار جنيه بمعدل 16.4% خلال العام المالي 2014/2015.
وأشار التقرير، الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 88.5 مليار جنيه بمعدل 21.6% وأشباه النقود بمقدار 160.4 مليار جنيه بمعدل 14.5%.
وأكد أن الزيادة فى اشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 133.5 مليار جنيه، بمعدل 15.3% والوادئع بالعملات الأجنبية بما يعادل 26.9 مليارجنيه بمعدل 11.4%، أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 21.8 مليار جنيه 8.1% وزيادة الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 66.7 مليار جنيه بمعدل 47.7%.
ولفت التقرير، إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي والتي ارتفعت بمقدار 316.7 مليار جنيه بمعدل 22.7% في العام المالي 2014/2015 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 353.1 مليار جنيه بمعدل 21.7% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 36.4 مليار جنيه بمعدل 16%.
ونوه التقرير، بأن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 246.3 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 30 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 17.8 مليارات جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 59 مليار جنيه.
في المقابل، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 67.8 مليار جنيه بمعدل 56.9% من العام المالي 2014/2015 نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 12.2 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 55.6 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي الأجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير تصاعده بمقدار 382.1 مليار جنيه بمعدل 21% خلال العام المالي 2014/2015 ليصل إلى 2.199 ترليون جنيه في نهاية يونيو الماضي.
وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 130.1 مليار جنيه بمعدل 22.1% خلال العام المالي الماضي استاثر قطاع الأعمال الخاص على 61.9% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يونيو الماضي
وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 34.5% تلاه قطاع الخدمات بنحو 25.5% ثم قطاع التجارة بنحو 10.3% والزراعة بنحو 1.3%، أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 28.4%.