دعي حوالي 15 مليون مغربي إلى الإدلاء بأصواتهم، اليوم الجمعة، في انتخابات محلية وجهوية تشكل اختبارا للحزب الإسلامي الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران قبل عام من الاقتراع التشريعي.

ويعكس اقتراع اليوم الأجواء السياسية في المملكة بعد أربعة أعوام على حركة الاحتجاج الشعبية التي ولدت في إطار «الربيع العربي» ودفعت العاهل المغربي محمد السادس إلى إقرار دستور جديد صيف 2011.

وبعد عام على ذلك حقق حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي كان في المعارضة حتى ذلك الوقت، فوزًا تاريخيا في الانتخابات التشريعية.

وقبل عام من الانتخابات التشريعية يأمل بنكيران أن يؤكد اقتراع اليوم أن شعبية حزبه لا تتراجع.

ودافع خلال الحملة بشدة عن حصيلة أدائه ورأى أن فوزا لحزبه في الانتخابات سيكون "منطقيا". ويمكن لبنكيران أن يتحدث عن خفض كبير للعجز العام في عهده (أكثر من 7% من إجمالي الناتج الداخلي إلى أقل من 5%) في إطار اصلاح لصندوق دعم الوقوج ومنتجات استهلاكية أخرى.

وحقق ذلك بدون أي صدامات اجتماعية كبرى في بلد يعاني فيه واحد من كل ثلاثة شبان من البطالة، حسب أرقام البنك الدولي.

ومنذ تعيينه مطلع 2012 سعى بنكيران الذي يلتزم الحذر للإبقاء على أفضل العلاقات مع القصر الملكي الذي يحتفظ بصلاحيات واسعة، وهو يتابع بدقة المشاكل التي تواجهها الحركات الإسلامية الأخرى في المنطقة في تونس ومصر.

وفي الأيام الأخيرة، تبنى بنكيران لهجة حاسمة حيال أهم خصومه ولا سيما حزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي المعارض الذي اتهمه رئيس الوزراء خصوصا بتمويل حملته الانتخابات عبر «المتاجرة في الغبرة» أي المخدرات.

ورد زعيم حزب الأصالة والمعاصرة مصطفى بكوري بالقول إن "أولويات بنكيران خلال الأربع سنوات المنصرمة لم تكن خدمة المواطنين بقدر ما كانت خدمة عشيرته".

وحزب الأصالة والمعاصرة اسسه مستشار قريب من العاهل المغربي في 2008 ويقدم أكبر عدد من المرشحين في الانتخابات المحلية (18 ألفا و227 مرشحا).

وفي المجموع يتنافس حوالى 140 ألف مرشح على 32 ألف مقعد في المجالس المحلية في إطار هذه الانتخابات.

كانت اللجنة الخاصة بالانتخابات أعلنت أن أكثر من 4 آلاف مختص سيشاركون في مراقبة الانتخابات الأولى في ظل دستور 2011.

وأوضحت أن 41 هيئة وطنية ودولية "ستحشد أكثر من أربعة آلاف مراقب منهم 76 دوليا سيقومون (على مستوى الحملة والاقتراع) بمراقبة انتخابات أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين".

وبعد انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات، ستجري في 17سبتمبر انتخابات المحافظات، إضافة إلى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في الرابع من أكتوبر، وكلها ستخضع للمراقبة الانتخابية.

وكان حزب العدالة والتنمية حل سادسا خلال آخر انتخابات محلية في مايو 2009 بنسبة5.4%، فيما احتل حزب الأصالة والمعاصرة المعارض والحديث العهد حينها المرتبة الأولى بنسبة قاربت 21% من مجموع المقاعد.

وفي أواخر 2011 ، عقب إقرار دستور جديد حل العدالة والتنمية أولا في الانتخابات التشريعية وقاد التجربة الحكومية للمرة الأولى في تاريخه وهي التجربة الوحيدة التي ما زالت مستمرة في منطقة «الربيع العربي» مقارنة مع التجارب التونسية والمصرية والليبية.

وحزب العدالة والتنمية في المغرب هو الوحيد بين بلدان «الربيع العربي» الذي تمكن من الاستمرار في قيادة التحالف الحكومي، عكس ما حصل في كل من مصر وتونس وليبيا. وقد أجرى مجموعة من الإصلاحات لقيت دعما من المؤسسات المالية الدولية، في مقابل نقد لاذع من المواطنين والخصوم السياسيين على السواء.