اشتدت أزمة نقص الدولار بالسوق المحلى أزمة بقطاع الأدوية الذى يعتمد على 90% من خاماته على المنتجات المستوردة مما تسبب فى عرقلة الانتاج بالمصانع، وترتب على ذلك نقص فى الأدوية بالسوق المحلية.
وقال الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة الأدوية: إن أزمة نقص الدولار لها تأثير سلبى كبير جدا على قطاع الأدوية، مشيرا إلى أنه منذ صدور قرار تحريك أسعار الأدوية ومصر تمر بأزمة كبيرة فى العملة الصعبة وقطاع الأدوية لها ارتباط وثيق بالدولار لأن 90% من مستلزمات الإنتاج ومواد الخام مستوردة من خارج مصر، وبالتالى فإن القطاع يعتمد اعتمادا كبيرا على توافر العملة الصعبة.
وأضاف رستم أن البنوك الوطنية غير قادرة على توفير الكميات المطلوبة من الدولار للمصانع ويحدث تأخر فى فتح الاعتمادات، وذلك يؤثر على قدرة المصانع على توفير رصيد من الخامة يكفى لاحتياجات السوق المحلية، مؤكدا أن ذلك أدى إلى نقص عدد كبير من الأدوية فى السوق المحلية.
وأشار إلى أن البنك المركزى خصص عطاء دولارى مرة واحدة فقط لمصانع الأدوية وهذا لا يكفى لحل الأزمة حيث أن مصانع الأدوية تحتاج للدولار يوميا حيث تستورد المصانع خامات مستوردة بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار سنويا، وبالتالى فإنه لابد من توفير حصة أسبوعية لمصانع الأدوية لشراء الخامات وتوفير الأدوية للسوق المحلية.
وأضاف رستم أنه لتجاوز الأزمة وتوفير العملة الصعبة تلجأ المصانع لشراء الدولار من السوق السوداء بأسعار مضاعفة عن سعره الرسمى مما يحقق خسائر فادحة للمصانع، مشيرا إلى أن هناك أصنافا دوائية كانت مربحة فى أوقات سابقة وأصبحت الآن تحقق خسائر ولكن مستمرين فى انتاجها لتوفيرها للمستهلك.