• عبدالحى: سنسعى لإقرار قانون «المساءلة الطبية» للتفرقة بين المضاعفات والأخطاء الطبية
قال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء الدكتور أسامة عبدالحى، والمرشح الحالى لانتخابات التجديد النصفى للأطباء، إن ملفات «بدل العدوى» و«التعليم الطبى» و«الدراسات العليا للأطباء»، يجب أن يستمر كأولوية مطروحة على أجندة مجلس النقابة الجديد المقرر اختياره فى 13 أكتوبر المقبل.

وتابع عبدالحى، فى تصريحات لـ«الشروق»: «دخل مجلس النقابة الحالى فى الكثير من المفاوضات مع الدولة، حتى تم تعديل قانون 14 ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسى على التعديلات، بحيث ينص القانون على أن تتحمل جهات العمل مصروفات الدراسات العليا للأطباء، لأن الدولة إذا كانت حريصة على صحة المواطن، يجب أن تعتنى بتخريج أطباء مدربين جيدا».

وأشار إلى أنه فى البداية كان التعديل ينص على تحمل جهة العمل للنفقات طالما سمحت مواردها، ثم صدر تعديل آخر ينص على إلزامها بتحمل النفقات فقط، مشيرا إلى أن مصروفات الدراسات العليا كانت تتراوح بين 300 و500 جنيه، والآن بلغت 4 آلاف جنيه تقريبا، وهو مبلغ باهظ لا يستطيع تحمله الطبيب الشاب، خصوصا مع انخفاض أجور الأطباء.

وأضاف: «سنستكمل خلال الفترة المقبلة العمل على تنفيذ القرار لأن جهات العمل لم تنفذه، ورفعنا ضدهم دعاوى قضائية.. الطبيب الآن حين يذهب للتسجيل ويطالب بأن تدفع وزارة الصحة المصروفات يتم إبلاغه أنه سيحرم من التسجيل لو لم يدفع».

وأوضح عبدالحى إن المجلس القادم يجب أن يستكمل الكفاح فى المسارات القانونية لتنفيذ قرار صرف بدل العدوى، كإحدى أهم الملفات التى تحملها النقابة الآن، إضافة إلى العمل على استصدار قانون ينظم المسائلة القانونية للأطباء، والذى يميز بين المضاعفات الطبية الوارد حدوثها، والخطأ الطبى، والإهمال الطبى.

وتابع أن مجلس نقابة الأطباء الذى تضمن أعضاء من قائمة الاستقلال التى يترشح عنها خلال الانتخابات الحالية، أولى اهتماما خلال الفترة الماضية لمشكلة نقص فرص الدراسات العليا وارتفاع تكلفتها، والتوسع فى استيعاب برنامج الزمالة المصرية من نحو 1500 طبيب لـ3000 طبيب، علاوة على رفع دعاوى قضائية للمطالبة بإيجاد تنسيق لاستيعاب كل الأطباء الراغبين بالتقدم للدراسات العليا.

وألمح إلى أن من أهم الإنجازات للمجلس الحالى، إقرار قانون 14 وتعديله الذى رفع حوافز الطبيب من 300% تصرف عند توافر الاعتمادات، إلى 450% ثابتة و150%خاضعة للتقييم، وتطبيق مميزات القانون على القطاعات الطبية التى كانت غير مستفيدة منه.

وذكر أن النقابة قدمت دورات مخفضة لشباب الأطباء، من أبرزها مؤتمرات الامتياز المتتالية كما صنعت ربط إلكترونى بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لتسهيل حصول الأطباء فى المحافظات على خدمات النقابة العامة، وقدمت تعاقد مخفض للتأمين ضد أخطاء المهنة للأطباء، والدعم القانونى فى القضايا المهنية.