كلفت لجنة تقصى الحقائق في أحداث الثورة، والفترة الانتقالية، النيابة العامة بإعادة إرسال قضية قتل المتظاهرين، التي حُكم فيها على مبارك والعادلي ومساعديه الستة، إلى ذات الدائرة التي نظرت القضية سلفا، وأصدرت أحكاما سابقة على مبارك والعادلي، وتبرئة مساعديه، على ضوء ما تبين للجنة، من وقوع المحكمة في خطأ جسيم، بإغفال محاكمة المتهمين على الوقائع المنسوبة لهم في 11 محافظة، وجميع دوائر محافظة القاهرة، عدا ميدان التحرير التابع لقسم قصر النيل.
وقال المستشار عمر مروان، أمين عام اللجنة: إن "المحكمة أغفلت طلبات النيابة، وتحقيقاتها، التي تضمنت الوقائع في 12 محافظة، مما يلزم النيابة العامة، بإعادة إحالة القضية بالكامل إلى ذات الدائرة، التي أصدرت الأحكام السابقة، لاستكمال نظرها بغض النظر عن مواعيد الجلسات التي حددتها محكمة النقد لنظر الطعون".