قال مصدر قضائى رفيع إن البلاغات التى تمت إحالتها لجهاز الكسب غير المشروع المتعلقة بالفريق سامى عنان لن يتم التحقيق فيها بالجهاز، ولكن سيتم إحالتها للقضاء العسكرى باعتبارها الجهة المخول لها التحقيق مع العسكريين المتقاعدين والحاليين فى قضايا الكسب غير المشروع.
ونفى المصدر أن يكون قرار الإحالة جاء بسبب إقامة أحد المحامين دعوى قضائية لإلغاء التعديلات التى تم إدخالها على القانون خلال المرحلة الانتقالية، مستندا إلى عدم دستورية نص المادة 8 مكرر «أ» من قانون الكسب غير المشروع للعسكريين، مؤكدا على أن النيابة العامة ملتزمة بالقانون القائم ما لم يتم تعديله.
وأوضح أن سبب الإحالة الروتينية للكسب غير المشروع هو وجود اسم المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق فى البلاغ الذى يتهم الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، باستغلال منصبه للحصول على أراض فضاء وفيللتين بمنطقة مارينا وقصر بمنطقة سيدى كرير بطرق غير مشروعة بمساعدة الوزير الأسبق.
فى السياق ذاته، أحال النائب العام بلاغ قدمه أحد المحامين ضد اللواء هتلر طنطاوى رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق إلى إدارة الكسب غير المشروع أيضا، حيث اتهم البلاغ طنطاوى بالاستيلاء بطريقة غير شرعية على أراض شاسعة فى مناطق عدة، وقصر فخم فى التجمع الخامس تم بناؤه بالمخالفة للقانون، وعقار من أربعة طوابق وقصر فى مارينا وقصر فى قرية بدر المجاورة لمارينا وفيلتان فى 6 أكتوبر.