قال ستيفين دايك نائب رئيس وكالة موديز إن ارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع معدلات التضخم، وعجز الموازنة الكبير، بجانب ارتفاع الدين العام، والاستدانة الكبيرة من السوق المحلية، وتدهور ميزان المدفوعات، من المخاطر الرئيسية، التى تواجه البلاد.

وأضاف دايك فى تصريحات خاصة لـ«مال وأعمال» أن موديز تتوقع أن يواصل العجز المالى للبلاد تراجعه ليصل إلى أقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول نهاية العام المالى 2016/2015، كما نتوقع أيضا انخفاض الدين العام إلى نحو 88.5%.

وفيما يتعلق بالإصلاحات التى اتخذتها الحكومة السابقة، قال دايك، إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تعد إيجابية، لأنها تدعم ضبط الأوضاع المالية العامة، وتحسن معدلات النمو.

وفى الوقت الذى يزداد فيه التفاؤل من تأثير تراجع أسعار النفط على مصر، وترتفع فيه المخاوف من تأثير أزمة الصين على مصر، يقول دايك: «مصر لديها تعامل محدود مباشر مع الصين، فالتأثير بالتالى سيكون محدودا. انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثير إيجابى محدود أيضا على مصر، لأنه سيساعد فقط على خفض دعم الوقود، أما تأثيره على الحساب الحالى فسيكون متنافضا، حيث إن مصر تستورد وتصدر النفط، وحصة من إيرادات قناة السويس تعتمد على الرسوم التى تدفعها ناقلات النفط».

وأضاف أن زيادة إنتاج الغاز محليا بعد اكتشاف حقل الشروق سيساعد فى تخفيف الضغوط على الحساب الحالى لمصر من خلال تقليص الحاجة إلى واردات الغاز، ومن ثم تحويل البلاد إلى مصدر صاف للغاز.

وعن سؤاله عن العوامل التى ستحدد عليها موديز نظرتها وتصنيفها للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة والذى تصنفه حاليا عند (B3) مع نظرة مستقرة، أشار دايك إلى أن «التطورات الإيجابية التى سنضعها فى اعتبارنا تتمثل فى الإسراع فى تنفيذ إجراءات لتقليل عجز الموازنة والدين العام، وتسريع انعاش معدلات نمو الاقتصاد المصرى إلى معدلات ما قبل الثورة بجانب تخفيض معدلات التضخم، والاتجاه السريع إلى بناء احتياط النقد الأجنبى، مع تقليص الاعتماد على الدعم من الجهات المانحة، والتحسن فى الوضع الأمنى الداخلى».

وأضاف أن العوامل التى قد تؤدى إلى اتخاذ التصنيف السلبى، فتتمثل فى تجدد الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار، وتدهور كبير فى ميزان المدفوعات، والتراجع عن الإصلاحات المالية والاقتصادية الأمر الذى قد يؤدى إلى ارتفاع حاد فى تكاليف التمويل للحكومة، وتراجع قدرة النظام المصرفى لتمويل عجز الموازنة.

ورفض دايك الإجابة عن سؤال حول أفضل وسيلة أمام مصر للحصول على التمويل الخارجى خلال الفترة الحالية.

وتبحث وزارة المالية حاليا مع عدد من بنوك الاستثمار لطرح الشريحة الثانية من السندات الدولارية فى الأسواق العالمية، بعدما طرحت سندات بقيمة 1.5 مليار دولار فى أغسطس الماضى وبسعر فائدة وصل إلى 6%.

قال خبراء إنه من الأفضل أن تتوجه مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولى عن طرح سندات دولية، خاصة مع اتخاذ الحكومة خطوات كبيرة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو ما لقى ترحيبا من قبل الصندوق إلى جانب انخفاض سعر فائدة قرض الصندوق عن السندات الدولارية.

وبسؤاله عن تأثير مشروع قناة السويس الجديدة على الاقتصاد المصرى، قال إن موديز تتوقع تأثيرا إيجابيا محدودا، وسيتوقف الأمر على مدى النمو فى حركة التجارة العالمية.