منذ قرابة قرن ونصف من الزمان وتحديدا في العام 1866، وتحت وطأة الضغط الشعبي في عهد الخديوي إسماعيل صدرت أول لائحة تأسيس "مجلس شورى النواب" ولائحة حدود ونظام المجلس في 22 أكتوبر من العام ذاته، ليكون بذلك أول نص منظم لمجلس نيابي تمثيلي في مصر الحديثة.

ومع وفاة الخديوي إسماعيل، وتولى ابنه الخديوي توفيق حكم البلاد، كان الأخير صاحب أول قرار لحل البرلمان، لعدم موافقته على اللائحة التي أعدها المجلس، والتي كان يعطي فيها لنفسه صلاحيات محاسبة الوزراء والتدخل في بعض المسائل المالية٬ فرفض اللائحة وأصدر قرارا بفض المجلس في يوليو عام 1879، ليكون بذلك أول حاكم للبلاد يحل برلمانا منتخبا.

تكتسب "اللائحة الداخلية" لمجلس الشعب أهمية بالغة لأنها تضع القواعد المنظمة لعمل البرلمان المرتقب، و تؤثر على كيفية أدائه لأعماله والقيام بوظائفه التشريعية والرقابية، وتطوير اللائحة الداخلية لمجلس الشعب يدعم قوة البرلمان والنظام السياسى ككل، وتعرضت "اللائحة" إلى تغيرات عديدة على وقع "تعديلات دستورية" أو ظروف سياسية ما.

وقد ينتاب البرلمان الجديد حالة ارتباك شديد مع انعقاد أولى جلساته، بغياب لائحة تنظم عمله، بعد أن سقطت لائحة مجلس الشعب، بإلغائه وإنشاء مجلس النواب بديلا عنه، وحُدد له اختصاصات وأدوات وأجهزة رقابية جديدة مختلفة عن سابقه، وبوصف اللائحة الداخلية كمرآة للتوازنات السياسية والفكر الدستوري الذى وضعت فيه، ولأنها في رأي مراقبون وخبراء خلاصة التفاعل بين متطلبات التطوير وضرورات الاستقرار في أعمال البرلمان، فعدة سيناريوهات للتعامل مع الوضع "الطارئ والاستثنائي".

بعض الآراء ترى أن يقوم أمين عام مجلس النواب بالتغلب على هذه الإشكالية، عن طريق تشكيل لجنة من أساتذة القانون الدستوري لإعداد لائحة داخلية، ثم يتم عرضها على اللجنة التشريعية في صورة مشروع لائحة فور انعقاد المجلس، ليقوم أعضاء اللجنة بدراستها وعرضها على النواب في اليوم الأول من انعقاد المجلس.

في حين يدفع آخرون، بأنه يتحتم على البرلمان القادم، أن يصدر لائحة مؤقتة، تدير المجلس لشهر أو أقل، حتى يتمكن الأعضاء من انتخاب رئيس البرلمان ووكيليه، ويتمكن من مناقشة القوانين التى صدرت في غياب البرلمان، ليعترض فريق يري أن أعضاء البرلمان القادم غير مؤهلين لكتابة اللائحة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه تكليف الدوائر التشريعية بوزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب أن يصدر مشروع قانون بلائحة داخلية للمجلس، يتم عرضها ومناقشتها فى أول جلسات البرلمان.

المستشار مجدي العجاتي، وزير شئون مجلس النواب، قال، في تصريحات صحفية له، إن "اللائحة الحالية للمجلس لا تتناسب مع الدستور الحالي، حيث إنها تنظم عمل المجلس وفقا لدستور 1971، مشيرا إلى وجود مقترحين لمعالجة هذا الأمر: الأول يتحدث عن التريث لحين انعقاد مجلس النواب ويضع بنفسه مشروع قانون لائحته الداخلية".

وأضاف العجاتي، أن "الاقتراح الثاني يرى إعداد الحكومة لمشروع قانون باللائحة يصدره رئيس الجمهورية قبل انعقاد البرلمان لسد الفراغ التشريعي وتمكين المجلس القادم من اختيار هيئته الجديدة ولجانه، مع إدراج نص في اللائحة يفيد أنها مؤقتة لحين إعداد المجلس لائحته الدائمة أو إقرار المؤقتة أو تعديلها".

ولفت العجاتي إلى أنه سيتم عرض هذا الأمر على رئيس الجمهورية لحسم أي من الاتجاهين، معربا عن اعتقاده أن الرأي الغالب سيكون لصالح إصدار لائحة مؤقتة.

وعن ملامح تعديلات مشروع اللائحة المؤقت، ستكون أول التعديلات هو "اسم اللائحة" لأنها لائحة مجلس الشعب، وبموجب الدستور الجديد لا يوجد الآن ما يسمى مجلس الشعب فقد أصبح الاسم "مجلس النواب"، كما أنه سيتم في مشروع القانون استحداث للجان جديدة تضاف إلى تلك اللجان الموجودة في ظل زيادة عدد مجلس النواب، ثالثا عمليات التصويت الإلكتروني وتنظيمها حيث تم إدخال التصويت الإلكتروني في القاعة لأول مرة، وفقا لمصادر باللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

ومن المنتظر، أن يتم تعديل الفصل الأول من الباب السادس باللائحة، والخاص بتعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو بناء على طلب أعضاء المجلس، بالإضافة للمادة (347) من اللائحة، والتي تتناول إخطار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، رئيس مجلس النواب، بنتيجة انتخاب الأعضاء، والقرارات الصادرة بشأن المعينين، وما يترتب عليها من إجراء تحقيق صحة العضوية.

كما أن الفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس سيحتاج إلى تعديلات تنظم كيفية الطعون المٌقدمة لرئيس مجلس النواب، بإبطال انتخاب أي من أعضاء المجلس، علاوة علي المواد (359) و(360) باللائحة الخاصة بإسقاط الحصانة البرلمانية، وتنتظر المادة (100) من اللائحة تعديلا خاصا بتأدية رئيس الجمهورية اليمين، أمام مجلس النواب بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.

كما أن اتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته، سيتم مطابقتها مع المادة (159) من الدستور الجديد بدلا من المادة (85) فى دستور 1971، وذلك لاختلافهم كليا، حيث ينص دستور 2014 على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أي جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.

ونظرا لأن الدستور الجديد أقر قواعد جديدة، في شأن محاسبة رئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وجب إضافة فصل خاص بإجراءات محاكمة رئيس الوزراء مع استبدال النصوص الموجودة باللائحة عن محاسبه أعضاء الحكومة، في شأن ذلك الأمر، ليتطابق مع نصوص المادة (173)، والتي تنص على أن رئيس مجلس الوزراء يخضع وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجرءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة فى المادة (159) من الدستور .

يشار إلى أن أقدم لائحة برلمانية في عهد الخديوي إسماعيل كانت عبارة عن منحة من الخديوي لإنشاء مجلس نيابي تمثل فيه بعض طوائف الشعب المحدودة جغرافيا، مع قبوله السماع لآراء ممثلي الشعب في بعض الشؤون التي تحددها حكومته مسبقا، دون التزام على الخديوي أو الحكومة بالأخذ بتلك الآراء، ورافق ذلك ظهور نظام مجلس الوزراء الذى سمى آنذاك مجلس النظار وقام نوبار باشا بتأليف أول وزارة فى مصر في ذلك الوقت.