شهدت شوارع العاصمة البولندية وارسو، مظاهرات لآلاف النساء، أمس الإثنين، وهن يرتدين ملابس سوداء ويتظاهرن احتجاجا على مقترح لتشريع قانون لتجريم الإجهاض، وذلك وفقا لما نشرته "إندبندنت" البريطانية اليوم الثلاثاء.
وتضامنت نساء من بلدان أوروبية أخرى مثل بلجيكا، مع نساء بولندا في مطلبهن برفض تشريع قانون يجرم الإجهاض.
وتمتلك بولندا بالفعل أكثر القوانين المتشددة حول الإجهاض في أوروبا، فالقانون الحالي والذي تم وضعه في 1993 بعد صراعات يمنع الاجهاض إلا في حالات؛ وجود خطورة على حياة المرأة أو في حالة الحمل الناتج عن اغتصاب.
أما مقترح التشريع الجديد الذي تتم مناقشته الآن في البرلمان البولندي، ينص على تجريم الاجهاض تماما في كل حالاته؛ بما فيها حالتي "الاغتصاب وتعريض حياة الأم للخطر"، بالإضافة إلى جعل عقوبة ذلك السجن حتى 5 أعوام للمرأة التي تسعي للاجهاض، وللطبيب الذي يجري العملية.
ومن جهته، انتقد وزير الخارجية فيتولد فاشيكوفسكي الطريقة التي تظاهرj بها النساء، قائلا: "كنا نتوقع نقاشا جادا فيما يخص السؤال حول الحياة، الميلاد والموت، بدلا من خلق المشاكل المصطنعة".
وأضاف وزير الخارجية البولندي لإحدى محطات الراديو، معلقا على تظاهرات النساء: "دعهن يمرحن - let them have fun".
وقالت جابريلا، إحدى المشاركات في المظاهرة والتي تبلغ من العمر 41 عاما، "لم أذهب إلى عملي اليوم، إنهم يمنعوننا من حقوقنا المدنية، أنا أريد أن أدعم كل النساء اللاتي قد يؤذيهن ذلك القانون، واللاتي قد يجبرن على وضع لا يقبلنه".
وقالت جريزيانا بلبانيك، وهي كاتبة بولندية تعيش في بروكسل، لوكالة الأنباء البولندية: "إنه لا يجب أن تجبر النساء على ولادة أطفال ناتجين عن حالات اغتصاب، أو أجنة يعانون أزمات صحية قد تمنعهم من العيش بشكل سوي".
وبينما تشير الإحصائيات الرسمية أن مئات من عمليات الإجهاض القانونية تجرى في بولندا كل عام، إلا أن نشطاء يقولون إن العديد من الأطباء يرفضون إجراء عمليات الاجهاض لأسباب دينية أو أخلاقية.
وقالت كاسيا ستازفسكا مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في بريطانيا: "قانون الإجهاض في بولندا يعد أكثر القوانين تشددا في أوروبا، والتشريع الجديد يعد بمثابة اعتداء على حقوق النساء والفتيات واعتداء على حقهن في أجسادهن".