نفى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مقرر التقرير الخاص بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وجود أي تقصير من اللجنة أو المجلس فيما يتعلق بسرعة مناقشة وإقرار مشروع القانون المنظور أمام المجلس.
وقال «أبو شقة» – تعقيبا على تحميل النائب علاء عبد المنعم المجلس مسؤولية التأخير في إقرار مشروع القانون - إن المشروع تم عرضه على المجلس بتاريخ 4 يوليو، وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية 3 جلسات لمناقشته، قبل أن يرد مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، وهو استحقاق نص عليه الدستور، وعليه تم إرجاء مناقشة مشروع قانون مكافحة الهجرة.
وأضاف أنه أعقب انتهاء اللجنة من المشروع ومناقشته وإقراره في الجلسة العامة فض دور الاتعقاد، مؤكدا أنه ليس هناك أي تقصير بأي صورة من الصور سواء فيما يتعلق بعمل اللجنة أو المجلس حيال المشروع.
من جهته، قال النائب علاء عبد المنعم، «إننا جميعا مقصرون في حق الضحايا»، محملا المجلس مسؤولية التأخير في مناقشة وإقرار مشروع القانون الذي ورد إلى المجلس أوائل شهر يوليو الماضي، ما ساهم في إفلات المسؤولين عن الحادث من المحاسبة.
وأكد «عبد المنعم»، ضرورة وجود مساءلة سياسية وجنائية للمسؤولين عن دماء هؤلاء الضحايا.
ووقف المجلس دقيقة حدادا – قبل البدء في مناقشة فلسفة مشروع القانون - على أرواح ضحايا حادث مركب رشيد.