قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، إنه تم الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب، على تحديد أجندة تشريعية؛ لترتيب عمليات مناقشة مشروعات القوانين، والتصويت عليها.
وأضاف «العجاتي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أنه سيتم التصويت النهائي على قانون الخدمة المدنية خلال الجلسة الافتتاحية لدرو الانعقاد الثاني للبرلمان، المقررة الأربعاء، بجانب مناقشة قانون الهجرة غير الشرعية، معربًا عن تمنياته بأن يتم التصويت على هذا المشروع؛ لحاجة الدولة الماسة له.
وأكد أنه حتى الآن لم يتلقى البرلمان أي تعديلات من الحكومة بشأن قانون القيمة المضافة، موضحًا أنه في حالة صدور أي تعديلات جديدة على هذا القانون سيتم وضعها في مقدمة أولويات أجندة المجلس.
وأشار إلى العمل على قانون التظاهر، إلا أن الصياغة النهائية تنتظر حكم المحكمة الدستورية، مضيفًا أنه سيتم إحالة مشروعي قانون الصحافة والإعلام الموحد، وقانون الإدارة المحلية، إلى مجلس النواب خلال 10 أيام، فور انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة منهما.
ولفت إلى احتمالية إقرار قانون العدالة الانتقالية، خلال دور الانعقاد الثاني، متابعًا: «هناك عدد من القوانين المطلوبة داخل المجتمع، على البرلمان إقرارها، منها قانون التأمين على طلاب المدارس، الذي سيُعمل به إلى حين صدور قانون التأمين الصحي الشامل».