أعلن رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله، أمس، أن الحكومة الفلسطينية قررت تأجيل إجراء الانتخابات البلدية أربعة أشهر، فى خطوة سارعت حركة «حماس» التى تسيطر على قطاع غزة، إلى رفضها، مؤكدة تمسكها باستكمال العملية الانتخابية.
وقال، الحمدالله، فى ختام جلسة مجلس الوزراء التى عقدت فى مدينة الخليل: إن «مجلس الوزراء قرر وبالتنسيق الكامل مع الرئيس محمود عباس إجراء الانتخابات المحلية خلال أربعة أشهر مع توفير البيئة القانونية لذلك»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتى قرار الحكومة بعد يوم من إصدار محكمة العدل الفلسطينية العليا قرارا بإجراء الانتخابات المحلية فى المحافظات الفلسطينية، جميع باستثناء قطاع غزة، نظرا لأن الهيئات القضائية فى غزة لم تقدم «الضمانات» اللازمة لإجراء الانتخابات.
وقضى قرار المحكمة على الآمال بإجراء انتخابات محلية مشتركة كانت لتصبح الأولى التى تنظم منذ 10 أعوام فى الضفة الغربية وقطاع غزة فى الوقت نفسه.
وكان يفترض أن تنظم الانتخابات المحلية فى الثامن من أكتوبر الحالى لاختيار مجالس بلدية فى نحو 416 مدينة وبلدة فى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، قبل أن تعلن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إن إجراء الانتخابات فى الموعد المحدد أصبح «غير قابل للتطبيق».
من جانبها، رفضت حركة حماس تأجيل الانتخابات البلدية، مؤكدة تمسكها باستكمال العملية الانتخابية. وقال المتحدث باسم حماس، سامى أبوزهرى إن حركته «تؤكد رفضها لأى تأجيل للانتخابات وتتمسك باستكمالها من حيث انتهت»، مضيفا أن «قرار الحكومة الفلسطينية تأجيل الانتخابات نوع من التخبط والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية لخدمة مصالح حركة فتح».
ويعوق الخلاف السياسى بين حركتى فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وحماس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.