قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة دكتور صيدلي هاني سامح، التي تطالب ببطلان قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية، وإلزام وزير الصحة بالتقييد بالقرار رقم 499 لسنة 2012 و314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، لهيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 59688 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ورئيس لجنة تسعير الدواء ورئيس إدارة التخطيط ووضع السياسات والتسعير بوزارة الصحة.
وقالت الدعوى إن "مجلس الوزراء أصدر قرارا بزيادة أسعار الأدوية بتاريخ 16 مايو الماضى وشمل هذا القرار 7 آلاف صنف دوائى دفعة واحدة بنسبة زيادة أكثر من 20% لجميع الشركات، بما يخالف اللوائح والقوانين السابقة والعرف والدستور، وبما يضر بمصالح المواطنين.