يعكف جهاز حماية المنافسة على الانتهاء من دراسة تهدف للكشف عن ممارسات احتكارية في سوق السيارات، ذلك بعد أن لاحظ وجود بعض الممارسات التي قد تكون ساهمت في ارتفاع أسعار السيارات بمختلف أنواعها وفئاتها.
وقال الجهاز، في بيان له اليوم، إنه أوشك على الانتهاء من الفحص الذي يجريه للقطاع حرصًا منه على كشف أية ممارسات احتكارية أو قيود تحد من حرية المنافسة واستشعارًا بأهمية قطاع السيارات لما له من أهمية لدى المستهلك المصري، ومن المنتظر إعلان نتيجة الفحص فور اعتماد التقرير من مجلس الإدارة.
وأكدت الدكتورة منى طعيمة الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، أن الجهاز يعمل على محورين رئيسين، وهما: "إنفاذ القانون" من خلال التصدي للممارسات الاحتكارية، و"الدور التوعوي" من خلال إزالة العوائق التي تواجه العاملين بالسوق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
كما شددت الجرف على ضرورة مساهمة المواطنين والعاملين بالسوق في المساعدة على كشف الممارسات الاحتكارية من خلال إبلاغ الجهاز بأية ممارسات احتكارية، خاصة في ظل تعديلات القانون الأخيرة والتي جاء من أبرزها إعفاء أول مُبلِّغ من كامل العقوبة المقررة، حيث منح القانون حصانة كاملة للمُبلِّغ؛ نظرًا لأنه قدَّم أدلة كان من شأنها كشف وإثبات أركان المخالفة.