أصدرت اليوم الهيئة العامة للرقابة المالية عشرة تراخيص جديدة لجمعيات أهلية لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، كما وافقت على فتح سبعة فروع جديدة لشركات تمارس النشاط، ليصل بذلك إجمالي الجهات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر إلى 728 من ضمنها 3 شركات، بحسب بيان من الهيئة.
وكشف شريف سامي رئيس الهيئة أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها تمارس النشاط من خلال مقارها الرئيسية وفروع يبلغ مجموعها 1358 منذ تمويل متناهي الصغر تنتشر فى جميع محافظات مصر، وعدد كبير من الجمعيات في الصعيد.
وأضاف أن رصيد التمويل متناهي الصغر الممنوح لنحو 1,8 مليون عميل بلغ 4 مليار جنيه. وذكر أن التمويل متناهي الصغر يتيح الإقراض الفردي والجماعي، حيث بلغت أرصدة التمويل لعقود التمويل الفردي 74% وللتمويل الجماعي 26%.
وأشار إلى أن نسبة عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر من العملاء الذكور تقدر بـ 36% بينما نسبة الإناث 64%. أما أرصدة التمويل فكانت نسبتها 54% للذكور و46% للإناث الحاصلات على التمويل متناهي الصغر.
كما نوه لقيام بعض شركات التمويل متناهي الصغر بحوالة جزء من محافظ الإقراض لبنوك مصرية لتوفير التمويل اللازم لتلك الشركات للتوسع فى النشاط، وبلغت قيمة المحافظ المحالة نحو 337 مليون جنيه منذ بداية العام.
وأكد سامى على اهتمام الهيئة بتوفير مصادر التمويل المناسبة للجمعيات الأهلية والشركات العاملة فى المجال حيث تم الاتفاق مع البنك الأوروبى للتعمير على دراسة استحداث سندات قصيرة الأجل ( commercial papers ) فى مصر، ويتوقع الانتهاء من تلك الدراسة الفنية والقانونية خلال ثلاثة أشهر.