- «قسم التشريع» ينتهى من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.. ويرسله لمجلس الوزراء

قال رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، المستشار محمود رسلان، إن الحكومة أبلغت القسم بإصرارها على السير في إجراءات إصدار مشروعات القوانين التى سبق إحالتها للقسم من مجلس الوزراء، فى ظل تولى المهندس إبراهيم محلب، مسؤولية الحكومة.

وأضاف «رسلان»، فى تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه «قرر في أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة إعادة القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي كانت معروضة عليه من حكومة "محلب" للحكومة الجديدة، للنظر فيما إذا كانت مصرة عليها من عدمه، نظرًا لأن كل حكومة لها ميولها التشريعية التي تتوافق مع سياساتها»، مؤكدًا أن الحكومة أبلغت القسم بموافقتها على مواصلة السير فى إجراءات إصدار هذه القوانين.

وأكد أنه فى سبيل إنجاز مراجعة تلك المشروعات، فقد انتهى القسم قبل يومين من المراجعة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وأرسله لمجلس الوزراء، لاستكمال إجراءات إصداره.

وأشار رئيس قسم التشريع، إلى أن القسم أخطر وزارة التخطيط التى أعدت تلك اللائحة بملاحظاته عليها، والتي من بينها تعديل طريقة اختيار شاغلى منصب الوكيل الدائم المنصوص عليه بالقانون في الوحدات الإدارية، فضلا عن زيادة عدد أعضاء اللجنة المكلفة باختيار شاغلى المناصب القيادية بالوحدات الإدارية من 4 أعضاء إلى 6 أعضاء لتتماشى مع المجالات المنصوص عليها بالقانون.

ولفت إلى أن القسم عدل من الصياغة التشريعية واللغوية لبعض مواد اللائحة، من خلال استبدال بعض العبارات بأخرى لم تؤثر على الأحكام الموضوعية للائحة لضمان سهولة تطبيقها، نافيًا تضمنها أحكاما قانونية جديدة متعلقة بإنهاء خدمة الموظفين، بخلاف التى نص عليها القانون فيما يتعلق بتقارير الكفاءة المهنية، كما لم تنظم اللائحة أحكام رواتب العاملين المدنين بالدولة.

وفيما يتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب، أوضح «رسلان»، أنها تخرج عن اختصاص قسم التشريع، باعتبارها لائحة تنظيمية داخلية لمجلس النواب وتخرج عن نطاق مشروعات القوانين أو القرارات ذات الصفة التشريعية، التى يختص قسم التشريع بمراجعتها وفقا للدستور.

وأشار إلى أن عدد التشريعات المعروضة على قسم التشريع فى الوقت الحالى وصل إلى 30 تشريعًا، موزعة ما بين قرارات بقوانين سيصدرها رئيس الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس وزراء، بشأن إقرار لوائح تنفيذية أو تعديلها، بالإضافة إلى بعض القرارات الوزارية ذات الصفة التشريعية، فضلا عن اتفاقيات بترولية.

وذكر المستشار فى مجلس الدولة، أن أبرز مشروعات القوانين المعروضة على القسم، مشروع قانون الشباب، ومشروع قانون الرياضة، ومشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي - الذي سينظم العديد من الإجراءات المتعلقة بمسؤولية الجهات الحكومية فى مواجهة أضرار الأمطار والسيول- فضلًا عن مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بلوائح وقوانين خاصة.

كما تشمل القوانين مشروع قرار بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص تنظيم إجراءات الاستماع إلى أقوال الشهود، ومشروع تعديل بعض مواد قانون العقوبات.

أما القرارات الوزارية المعروضة على القسم من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، وقرار وزير العدل، بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين، وقرار وزير الاستثمار، لتعديل بعض أحكام لائحة سوق المال، وقرار وزير النقل، بشأن لائحة تنظيم الأنشطة والأعمال المرتبطة بمزاولة النقل البحري.