قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن قرار البنك المركزي المصري بـ«تعويم الجنيه»، وقرار زيادة أسعار المواد البترولية يمثلان أهمية كبرى في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه تم التأخر لوقت طويل في التعامل مع هذين الملفين.
وأضاف «الجارحي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، مساء الخميس، أن تغير سعر العملة يؤثر في تكلفة الإنتاج، وبالتالي في الدعم المقدم على المواد البترولية، موضحًا أن قرار زيادة أسعار الوقود، وتقليل الدعم عنه يهدف إلى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.
وتابع: «لا يمكن الاستمرار في وجود سعرين مختلفين للدولار؛ لأن ذلك يؤثر على الشركات العاملة في مصر، وعلى المناخ الاستثماري في الداخل، وعلى قدرة الاقتصاد على الآداء بصورة سليمة».
كانت «الشروق»، قد علمت الخميس، أن قرار تخفيض دعم المنتجات البترولية سوف يصدر خلال ساعات قليلة، وقال مصدر شديد الاطلاع لـ«الشروق» إن الأسعار الجديدة ستكون كالتالي:
- سعر لتر بنزين 80 سيرتفع من 160 قرشا إلى 235 قرشا بنسبة تصل إلى 45%.
- سعر لتر بنزين 92 سيرتفع من 260 قرشا إلى 350 قرشا بنسبة تصل إلى 35%.
- سعر لتر السولار سيرتفع من 180 قرشا إلى 235 قرشا بنسبة زيادة تصل إلى 30%.
- سعر متر الغاز للسيارات من 110 قرشا إلى 160 قرشًا.
وقد أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشًا.