أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، ثلاث قرارات جمهورية بإحالة 9 قضاة إلى المعاش بناءً على أحكام نهائية بعزلهم من الوظيفة القضائية، صدرت في شهر سبتمبر الماضي من مجلس التأديب الأعلى للقضاة برئاسة رئيس محكمة النقض.
صدر أول قرار بالإحالة للمعاش في حق المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، الذي أثبت مجلس التأديب "إدانته بعدم سداد المبالغ المالية المستحقة لرجل أعمال أرسى عليه بالأمر المباشر مهمة تزويد مكتب النائب العام بكاميرات مراقبة".
وجاء القرار الثاني في حق المستشار أحمد يحيى، الرئيس السابق باستئناف القاهرة، الذي أدين بتهمة "الإدلاء بتصريحات سياسية، والمشاركة في اعتصام أنصار الإخوان بميدان رابعة العدوية قبل فضه".
أما القرار الثالث، صدر ضد 7 من القضاة أعضاء مجموعة «قضاة من أجل مصر» المتهمين "بتأييد ودعم جماعة الإخوان"، وهم: عماد أبوهاشم، الرئيس "أ" بمحكمة المنصورة الابتدائية، وحازم صالح، الرئيس "أ" بمحكمة المنصورة الابتدائية، ومصطفى دويدار، المتحدث باسم النيابة العامة في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد عطاالله، لرئيس "أ" بمحكمة المنصورة، وأيمن محمد يوسف مصطفى وأحمد محمد رضوان، القاضيان بمحكمة دمياط الابتدائية.