أعلن جمال سرور وزير القوى العاملة، إيقاف نشاط شركتين من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لـ"مخالفتهما أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له"، وفي نفس الوقت تم رفع الإيقاف عن شركتين لزوال سببه.
وأوضح أن الشركتين التي تم إيقاف نشاطهما شملت شركة "الفيصلية" لإلحاق العمالة بالخارج ترخيص رقم 1119، و"الضمان" ترخيص رقم 1186، لحين توفيق أوضاعهما وايجاد مقر جديد لهما.
وفي نفس الوقت تم رفع الإيقاف عن شركة "الأولي البلاتينية" لإلحاق العمالة المصرية ترخيص رقم 946 شركات، وشركة "الحداد" ترخيص رقم 1073، وذلك لزاول أسباب الوقف.
وأوضح " سرور" أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه.
وأعطى القانون للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أى من الحالات المبينة فى القانون لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة فى الحالة المنصوص عليها، ولا يخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.