قال أحمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة النقل، إن هناك لجنة من وزارة العدل قامت بمعاينة المبنى الذي ستشغله محكمة جرائم النقل الجديدة.
وأوضح "إبراهيم"، في تصريح اليوم الجمعة، أن لجنة المستشارين التي قامت بمعاينة المبنى طلبت إجراء بعض التعديلات في المبنى يتم تنفيذها الآن، مضيفا أن قاعة محكمة النقل سوف تكون في المبنى الموجود فيه شرطة النقل والموصلات وسوف يتم تجهيز مكاتب أيضا لنيابة النقل بحيث تتكامل المنظومة شرطة ونيابة ومحكمة تساهم بشكل كبير في سرعة الفصل في القضايا والردع لحماية الممتلكات العامة وانتظام سير مرفق النقل.
وأضاف المتحدث أن هذه الخطوة بإنشاء محكمة للنقل تأتي في إطار رؤية الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل للنهوض بصناعة النقل والتي بدأت بإنشاء أكاديمية للنقل ثم إنشاء جهاز الأمن والسلامة وأيضا إنشاء محكمة للنقل والتي وافق المستشار أحمد الزند وزير العدل على إنشائها بمجرد أن طلبها الدكتور الجيوشي.
وأوضح المتحدث أن محكمة النقل سوف تختص بالنظر في جرائم الاعتداء على مرافق النقل والتهرب من سداد قيمة تذاكر الركوب في السكة الحديد والمترو، مشيرا إلى أن وزير النقل سوف يطالب بتغليظ عقوبات بعض جرائم النقل مثل سرقة قضبان السكة الحديد او المترو أو كابلات الكهرباء والتي تؤدي إلى كوارث تزهق الأرواح.
وقال إن الجيوشي دائما ما يناشد المواطنين بضرورة التعاون مع الوزارة للحفاظ على الممتلكات العامة في مرافق النقل لأنهم هم المستفيدون بها وأن أعمال العبث والتخريب المعتمدة تكلف الدولة الكثير من أموال الشعب لاصلاحها كما يناشدهم بضرورة الإبلاغ عن المخربين.