قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي المكلفة ببحث ملفات الشباب المحبوسين، إن اللجنة مستمرة في فحص الحالات الواردة إليها، مؤكدًا أن القائمة الثانية ستضم عددًا أكبر من المفرج عنهم مقارنة بالقائمة الأولى.
وأضاف «الخولي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن نسبة التكرار في أسماء الحالات التي تنظر لجنة العفو الرئاسي في أوضاعها حوالي 40%، مشيرًا إلى نظر اللجنة في أوضاع الحاصلين على أحكام نهائية، والمحبوسين احتياطيًا، والحالات التي تنظر النيابة العامة في الاتهامات الموجهة إليها.
وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر سيكون له انعكاسات خلال الفترة المقبلة من خلال تعديله في البرلمان، مضيفًا: «تقدمت كنائب بتعديل للمادة وتمت مناقشة التعديل في اللجنة الدستورية والتشريعية، ولكن توقفنا لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا».
وتابع: «لا يجوز إعادة محاكمة أي شخص نتيجة إجراء بعض التعديلات القانونية مثل الحكم بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، إلا فيما يخص الحالات التي صدر ضدها اتهامات ولم يصدر بحقها أحكام قضائية إذا كان التعديل في صالح المتهم».
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت أمس السبت، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر التي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، وسقوط باقي الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، وأيدت المحكمة الإجراءات التي نصت عليها المادة 8 من قانون التظاهر الخاصة بالإخطار وشروطه.