كشف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، محمد يوسف، أن حجم المبادلات التجارية الجزائرية المصرية في الوقت الراهن وصلت إلى أكثر من مليار دولار، مؤكدًا أن هذا الرقم لا يعكس حجم العلاقات الاستثمارية التي تطمح إليها الدولتان في إطار التبادل العربي و كذا الإفريقي وفي ظل إمكانيات دولتين تعتبران من أكبر البلدان الإفريقية.
وقال يوسف، في تصريحات بالجزائر العاصمة اليوم الأحد، إن مصر تهدف من خلال مشاركتها في المنتدى الإفريقي للاستثمارات إلى توطيد العلاقات مع الجزائر بحكم أن البلدين تملكان وزنا ثقيلًا في شمال إفريقيا وكذا الشرق الأوسط، واصفًا العلاقات الجزائرية المصرية، بأنها ذات طابع مميز و متنوع.
ودعا رجال أعمال البلدين إلى توطيد أكثر هذه العلاقة بهدف الوصول إلى مردود اقتصادي مثمر و قوي، موضحًا أن مصر تطمح إلى مشاريع مستقبلية مع الجزائر متوسعة في عديد من المجالات و خصوصا المحروقات، مع العلم أن حجم الاستثمار المصري في الجزائر يقدر بأكثر من 3 مليار دولار.
ودعا يوسف إلى ضرورة تحسين مناخ الاستثماري الداخلي المحلي لكل من البلدين وتشجيع الاستثمار المشترك من جهة، وذلك للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بالشكل الذي تطمح إليه الدولتان وبذلك جلب المستثمر الأجنبي.
وفيما يتعلق بالزيارات المتبادلة لرجال أعمال البلدين، قال يوسف: "لم تصل إلى المستوى المطلوب بعد.. حجم الزيارات بين الجزائر ومصر ضعيف جدا ونأمل في إنشاء مؤسسات مشتركة بين مجتمعات رجال الأعمال".
ودعا إلى إنشاء مجلس أعمال مشترك قوي يقوم بإزالة العقبات وتفعيل العلاقات التجارية بين الدولتين، والقيام بدراسة شاملة بنوعية العلاقات بين الجزائر ومصر وكيفية زيادة حجم التبادلات الاقتصادية.