أعلن وزير الصحة، أحمد عماد الدين، ميكنة منظومة التأمين الصحي الجديدة، والتي تعتمد على بطاقة الرقم القومي وبصمة اليد، مشيرًا إلى الانتهاء من مناقشة 39 مادة من قانون التأمين الصحي الجديد من أصل 67 مادة تم مناقشتها والموافقة عليها، مع تعديل وإضافة بعض مقترحات من أعضاء لجنة الصحة خلال المناقشة والتصويت عليها.
وقال وزير الصحة، خلال ندوة عن ميكنة التأمين الصحي الشامل الجديد على هامش مؤتمر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هذه هى المرة الأولى التي يخرج فيها قانون التأمين الصحي من مجلس الوزراء، ليناقش في البرلمان، معتبرًا أن القانون هو نقلة للمنظومة الصحية في مصر.
وذكر أن كل أسرة سيكون لها ملف، وإنه سيحق لكل فرد أن يختار الطبيب المعالج والمكان الذي سيعالج به ثم في النهاية سترسل الفواتير إلكترونيًا من هيئة تقديم الخدمة للهيئة التأمين الصحي.
وأوضح أن الهدف من ميكنة مكاتب الصحة هو تكامل قواعد بيانات الصحة مع قواعد بيانات الرقم القومي، وإدخال البيانات من مصدرها الأساسي والقضاء على الازدواجية في إدخال البيانات، وتوفير الوقت والجهد في إدخال البيانات، واستحداث وسائل جديدة مميكنة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، والارتقاء بأداء العاملين والأطباء بمكاتب الصحة، وتوفير البيانات الاحصائية والمؤشرات الصحية لدعم اتخاذ القرار.
وأضاف أنه تم ميكنة 4571 مكتب صحة مقسم إلى 27 مديرية بـ284 إدارة صحية، حيث تم تدريب 10 آلاف كاتب ومفتش صحة على النظام الجديد، قائلًا إنه في عام 2016 تم تسجيل 2 مليون و600 ألف و173 حالة ميلاد، و556 ألف و148 حالة وفاة.
ولفت إلى أن الأسرة هو حجر الزاوية للمنظومة، وإنه سيتم تحسين أوضاعهم، حيث إن القانون الجديد يتيح شراء الخدمة من أي مستشفى بغض النظر عن تباعيتها، دون ضمها للهيئة بنفس سعر الخدمة المقرر من قبل القانون.
وذكر أن المريض يتحمل حاليًا 65-70% من تكلفة علاجه، بينما تتحمل الدولة ما لا يزيد عن 30% فقط، وأن المنظومة الجديدة تستهدف أن تتحمل الدولة 70% من التكلفة من خلال مستشفيات الوزارة، بينما يتحمل المريض 30%.
وأضاف أنه سيتم البدء في تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد، وأنه تم إنشاء مستشفى للأورام بالمحافظة، متعهدًا بتحسين مستوى الخدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية بانتهاء شهر يونيو المقبل، مؤكدًا أنه تم الموافقة على المادة 22 بعد تعديل مدة التزام الهيئة بتجهيز المنشآت الصحية التابعة لها طبقًا للمعايير، لتكون المهلة 3 سنوات من تاريخ دخول المشروع المحافظة الكائنة بها المنشأة.
وقال إن المادة 23 من القانون تلتزم بأن تقوم هيئة الرعاية بأداء مهامها بذاتها أو عن طريق الفروع التابعة لها أو الكيانات التي تنشئها، وتكون مسؤولة عن التفتيش والرقابة على أعمالها طبقًا لمعايير الجودة المقررة من قبل هيئة الاعتماد والرقابة، مع تعديل بند حق الهيئة في إنشاء صيدليات، ليكون لها الحق في إنشاء صيدليات داخل المستشفيات التابعة لها، والتعاقد مع صيدليات خاصة طبقًا للحاجة.
من جانبه، قال الدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي، إن الهدف الرئيسي من وجود القانون هو فصل الخدمة عن التمويل، وأن تكون هناك هيئة مختصة بالرقابة لها صلاحيات محددة.
وأشار "حجازي"، إلى أن القانون الجديد يرتكز على الإتاحة والاختيار، من خلال وجود الخدمة في كل المحافظات دون أن يتحمل المريض عبء التنقل، مع إعطاء المريض حق الاختيار للمنشأة التي سيعالج فيها والطبيب المعالج.
وقال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه تم عقد 12 جلسة تحت قبة البرلمان لشرح المنظومة الجديدة، بالإضافة إلى عقد جلسات مع النقابات ومؤسسات من المجتمع المدني.
وذكر أنه جارِ مناقشة المواد الخاصة بالتمويل، لافتًا تعديل بعض البنود منها عدم ضم المستشفيات الجامعية، والتعامل معها بنظام التعاقد.