وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، في اجتماعها، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل رسوم التوثيق والشهر.
ونصت التعديلات على زيادة رسوم أعمال شهر المحررات، وصحف الدعاوى، وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه، بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية، من 2000 جنيه إلى 5000 آلاف جنيه، وألا تزيد الرسوم المحصلة من الأجنبي عن 30 ألف جنيه يسددها بالنقد الأجنبي.
جاءت الموافقة رغم اعتراض عدد من النواب، من بينهم النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، الذي قال: «إن جميع مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة تهدف إلى تحسين الموارد، نحن مع هذا الهدف بشرط تحسين الخدمة».
من جانبه طالب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، بأن يكون هناك تدرج في الرسوم قائلاً: «من غير المعقول أن يكون رسم تسجيل شقة، مثل رسم فيلا، أوقصر»، وأيده في ذلك النائب عفيفى كامل، عضو مجلس النواب، مطالبًا بالتدرج في الرسوم لتشجيع المواطنين على التسجيل.
وتعهدت الحكومة علي لسان المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بتحسين الخدمة والنظر في هيكلة الشهر العقاري.