كشف التقرير الذي أطلقته لجنة الأعمال والتنمية المستدامة بالأمم المتحدة، أن التحول المتسارع نحو إستراتيجيات الأعمال المستدامة بإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ سيؤدي إلى استحداث فرص استثمارية بقيمة 637 مليار دولار، بجانب 12.4 مليون فرصة عمل، بحلول عام 2030.
وأشار التقرير، الذي تم الاعلان عنه بمؤتمر صحفي، على هامش المؤتمر الذي نظمته الغرفة الأمريكية لإطلاق تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، تحت عنوان «أعمال أفضل لعالم أفضل بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، إلى الشركات التى تتبع إستراتيجيات متوافقة مع الأهداف العالمية، وهى 17 هدفا، على رأسها القضاء على الفقر، وتحسين منظومة التعليم والصحة، يمكنها فتح آفاقا لفرص اقتصادية بـ60 موقعا ساخنا، بما يفوق 12 تريليون دولار، و380 مليون فرصة عمل على مستوى العالم بحلول عام 2030.
وقدم التقرير، تحليل القيمة الاقتصادية لأربعة قطاعات بإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تمثل قيمتها مجتمعة 637 مليار دولار، وهى الطاقة والمواد الخام، بقيمة 229 مليار دولار، وبناء المدن 183 مليار دولار، والصحة 133 مليار دولار، والأغذية والزراعة، 92 مليار دولار، موضحا أنه يوجد 20 فرصة متاحة لتنمية تلك القطاعات.
يذكر أن تقرير «أعمال أفضل لعالم افضل بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، غطى دول شمال إفريقيا وهي «مصر، وليبيا، والجزائر، وتونس، والمغرب»، بجانب 14 دولة بالشرق الأوسط، وهى «البحرين، إيران، العراق، فلسطين، الأردن، الكويت، لبنان، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، سوريا، الإمارات، اليمن».
على جانب آخر، أكد المهندس طارق توفيق، رئيس الغرفة، على رغبة الشركات الأجنبية ومن بينها الأمريكية للاستثمار بمصر؛ بسبب ما يمتلكه اقتصاد مصر من إمكانيات كبيرة وسوق واسعة.
وقال «توفيق»، إن المصريين يعيشون على حوالى 8% فقط من مساحة مصر، وهو ما يؤكد وجود إمكانيات للتعمير والاستثمار بالمساحات غير المستغلة.