انتقد حقوقيون تغير موقف المجلس الاستشارى من أزمة اقتحام منظمات المجتمع المدنى وتفتيشها فى إطار التحقيقات الجارية حول تلقى تمويلات من الخارج، واعتبر البعض أن هذا التغير تم بسبب ضغوط مورست على المجلس، فى حين رأى آخرون أنها نتيجة مداولات بين أعضائه.
«أعتقد أن الموقف الأول كان بعد علمهم بالأحداث وقبل لقاء مسئولين حكوميين والعسكرى، وتغير الموقف إما بالضغط عليهم أو بلقاء شربوا فيه الشاى بالياسمين المعروف»، هكذا رد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، مضيفا لـ«الشروق» إنه «فى كل الأحوال نعلم أن الاستشارى واجهة للمجلس العسكرى الموجود، وقد رفضناه من البداية لأنه التفاف على المطالب الحالية للثوار بالانتقال السريع للحكم المدنى».
وكان المجلس الاستشارى قد أصدر بيانا للتعليق على وقائع تفتيش منظمات مجتمع مدنى يوم الخميس الماضى بمصاحبة قوات الصاعقة، قال فيه إنه «بصرف النظر عن المبررات القانونية لهذه الحملات، نطالب بوقفها فورا ورد المضبوطات المشروعة التى تم ضبطها، كما نطالب بالبدء فى حوار فورى بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لمناقشة ما قد يكون لكل طرف من ملاحظات»، وبعد اجتماع للمجلس أمس الأول تغير موقفه حيث أعلن احترامه الكامل للقرارات القضائية والإجراءات التى اتخذتها النيابة العامة بشأن تفتيش 17 منظمة حقوقية فى إطار التحقيق فى تلقيها تمويلات من الخارج.
وتعليقا على اقتراح المجلس الاستشارى برفع عدد المعينين فى مجلس الشعب إلى 30 عضوا، أكد عيد أنه بالأساس يرفض مبدأ التعيين من رئيس الجمهورية أو المجلس العسكرى فى مجلس الشعب الذى يحب أن يكون كله منتخبا من الشعب، مضيفا «ربما التوصية طمعا من بعض الأعضاء فى كرسى نتيجة الخدمات التى يقدمونها للمجلس العسكرى، وأدعوهم للاقتداء بالناشط خالد على الذى عرضت عليه عضوية المجلس بالتعيين ورفض».
واتفق مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة، مع عيد فى أن تغيير الموقف يرجع إلى «ضغوط على المجلس الاستشارى»، مشيرا إلى أنه كان يتمنى «أن يستمر موقف الاستشارى الداعم والمساند للمنظمات الحقوقية التى تقوم بدور مهم فى الدول الديمقراطية وتُحترم، فى حين تكون هذه طريقة التعامل معها فى الدول الديكتاتورية».
واعتبر أبو سعدة أن هذا الاقتحام مخالف لكل القوانين، متسائلا «ما دخل القوات المسلحة فى عملية تفتيش قانونية؟ كما أن هناك مشكلة فى تعيين قاضى التحقيق الذى من المفترض أن يتم اختياره من قبل الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف بينما تم تعيين هؤلاء القضاة بقرار من رئيس المحكمة وبطلب من وزير العدل».
وأضاف أبو سعدة أن المجلس الاستشارى تعامل «بنظرة قبلية غير مقبولة» مع المنظمات، ونسى أن هناك منظمات مصرية تم اقتحامها، مشيرا إلى أن المنظمات الأجنبية تقدمت بأوراق التسجيل منذ 4 سنوات، كما أنها حاصلة على موافقة لمراقبة الانتخابات، واصفا هذا بأنه «تطبيق للقانون بشكل انتقائى، مما يؤدى إلى تغييب العدالة، ولا يمكن العمل والعدالة غائبة»، مطالبا بتغيير القانون ليسمح بتسجيل الجمعيات بسهولة ويسر.
أما مدير المركز العربى لاستقلال المحاماة والقضاء، إحدى المنظمات التى تم تفتيشها ومصادرة أوراقها، ناصر أمين، فقال: «يصعب على التعليق على قرار المجلس الاستشارى لأننا لم نحضر مداولاته، وهذا الرأى فى النهاية يرجع للمناقشات والمداولات التى تمت، واعتقد أنه طلب تعديل قانون الجميعات». واتفق أمين مع كلام المجلس الاستشارى بأنه «لا يجوز التدخل فى عمل قضاة التحقيق سواء من وزير العدل أو أى سلطة».