اعتبر محمد برغش، أمين عام اتحاد الفلاحين والمزارعين العرب، أن تصريح وزير الزراعة بإلغاء الدعم على زراعة القطن وعدم تسويقه، "يشيل حكومة كاملة مش الوزير فقط"، مشيرا إلى أن ذلك "يقضي على القطن المصري وزراعته ويضرب استراتيجية مصر في مقتل"، على حد وصفه.

وأوضح «برغش»، أن الدعم الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمبلغ 1400 جنيه لكل فدان، وبدأت المرحلة الأولى منه في نوفمبر الماضي، كان يقلل من خسائر الفلاح في بيع محصول القطن، حيث كان يبيع القنطار بحوالي 850 جنيها، في حين أن تكلفته تصل إلى 1100 جنيه.

وأشار إلى أن هذا الدعم كان "يغطي فقط تكلفة جني المحصول".

وقال برغش، في تصريحات لـ«بوابة الشروق»، إن "هناك أيادٍ خبيثة عالمية تحاول أن تدمر الأقطان المصرية"، مشيرا إلى دول بعينها هي «بنجلايش – الهند – باكستان – أمريكا – الصين»، بحسب كلامه.

وشرح أمين عام الاتحاد ما وصفه بـ«المؤامرة الدولية»، قائلا "تكلفة كيلو الغزل في هذه الدول تتراوح بين 3 جنيهات ونصف إلى 4 جنيهات ونصف، ويقومون ببيعه لمصر بمبلغ 2 جنيه"، مؤكدا أن جودته أقل كثيرا من جودة القطن المصري.

وأشار إلى أنها طريقة لمنع الصانع المصري من شراء الأقطان المصرية، "وعندما تنهار زراعة القطن في مصر، سيرفع المصدر الأجنبي الأسعار بحجة أن بلدك أصبحت لا تنتج".

وطالب برغش الرئيس السيسي بإصدار أوامره إلى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، "بأن يتوقف عن الاستيراد حتى يشتري جميع الأقطان المصرية من الفلاحين".

وحول تصريح وزير الزراعة بأن الفلاح سيكون مسئولا عن تسويق محصوله، اعتبر محمد برغش أن هذا يعني "خروج الفلاح المصري من مسئولية الدولة بفعل فاعل"، موضحا أن الدولة كانت تشتري القطن من الفلاح عبر الشركات التابعة للدولة، أو يهيئوا وسيلة لتعامل التجار مع الفلاح بضمان من الحكومة".

وتساءل برغش "هل يحق للوزير أن يستمر في الحكومة بعد أن تطاول على الدستور؟"، مستدلا بالمادة 29 من الدستور، التي تنص على: «تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح».

وقال محمد برغش: "أعزي مصر والمصريين في القطن المصري، وستتوالى سرادقات العزاء في باقي المحاصيل».

وعلى خلفية القرار، تطرق أمين عام اتحاد الفلاحين والمزارعين العرب، إلى ما وصفه بـ"التنظيم الممنهج لانهيار القطن المصري»، قائلا "بدأت محاربة زراعته في عام 2007، عندما سمحت الدولة ببيع محالج القطن للقطاع الخاص بأثمان رخيصة، ظنا منها أنها تسبب خسائر للدولة".

واستطرد محمد برغش: "بعد سنة من هذا البيع، تقدمت الشركات التي اشترت هذه المحالج بطلب تحويل جزء منها لبناء عقاري، وانخفضت القدرة على حليج الأقطان بنسبة 50%".

وأضاف: "لعدم وجود وسائل رقابية تم خلط البذرة المصرية الأصيلة بأنواعا أخرى فتدهورت البذرة، لم يرتفع البحث العلمي ليأتي بسلالات تعوض ما حدث في الأقطان الموجودة"، مشيرا إلى أن مساحات مزارع الأقطان انخفضت من حوالي مليون فدان أو أكثر إلى أقل من 250 ألف فدان.