أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري، بقبول الطعن المقدم من 13 مدانا بالسجن المشدد، 3 سنوات، لاتهامهم بالتجمهر أمام مبنى محافظة الفيوم ومركز الشرطة عقب فض اعتصام رابعة العدوية.
واستمعت محكمة النقض إلى دفاع الطاعنين، حيث طالبوا بقبول الطعن المقدم منهم، نظرا لأن الحكم الأول شابه "الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب".
كانت محكمة جنايات الفيوم، قضت بإدانة 13 شخصا، بالسجن المشدد 3 سنوات، بعد أن نسبت لهم النيابة العامة اتهامات "التجمهر، وقطع الطريق، والاعتداء على الممتلكات العامة، والانتماء لجماعة على خلاف القانون".